التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جعسوس.
وفي مستهل اللقاء، هنأ القائد المحرّمي الوزيرة المقطري والدكتورة جعسوس بمناسبة نيلهما ثقة مجلس القيادة الرئاسي..متمنياً لهما التوفيق في مهامهما..مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية، وفي مقدمتها الدور المحوري للمرأة في مسيرة بناء الدولة وتحديث مؤسساتها.
وشدد المحرمي، على ضرورة الارتقاء بالمنظومة القانونية وتفعيل الرقابة المستمرة على المؤسسات الإصلاحية والسجون، لضمان إنفاذ القانون وتطبيق معايير العدالة، وتوفير بيئة إنسانية للنزلاء تتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وفي سياق تمكين المرأة، أكد المحرّمي على أهمية إشراك الكفاءات النسائية في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار والتمثيل الخارجي..مشيراً إلى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي والدبلوماسي والحكومي ليست مجرد استحقاق، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي الوطني.
وشدد المحرّمي على ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية لترسيخ الحقوق القانونية للمرأة وحمايتها، وتذليل الصعوبات التي تقف أمام مساهمتها في المجالات الاقتصادية والسياسية، بما يسهم في بناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين والمواطنات على حد سواء.
من جانبهما، عبّرت المقطري والدكتورة جعسوس، عن تقديرهما الكبير لاهتمام ودعم عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، وحرصه المشهود على تعزيز ملف حقوق الإنسان وتمكين المرأة..مؤكدتين العمل بروح المسؤولية لتنفيذ الخطط التطويرية التي تخدم المصلحة العامة، وتعزز مكانة المرأة في هيكل الدولة.
كما اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على أولوية تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية..مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب من قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق مسؤولية كبيرة في إحداث تحول ملموس في أداء القطاع، وبما يحقق الأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، حيث هنأه بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية
واستعرض الوزير العقربي خلال اللقاء، الخطط والبرامج المزمع تنفيذها وفي مقدمتها أولويات إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرق واستكمال المشاريع المتعثرة، حيث أشاد القائد المحرّمي في هذا السياق بالدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي تجلى في حزمة من المشاريع الحيوية وفي مقدمتها تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق (العبر – سيئون)، بالإضافة إلى مشروع بناء وتوسعة الطريق البحري في العاصمة عدن.
وأكد المحرّمي، أهمية ترجمة هذه الخطط والدعم الأخوي إلى إنجازات عملية على أرض الواقع تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التعافي وإعادة البناء..مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية، والعمل وفق خطط مدروسة تركز على المشاريع ذات الأولوية بما يرسخ حضور الدولة ويلبي الاحتياجات الأساسية للناس في كافة المحافظات المحررة.
من جانبه، عبّر الوزير العقربي عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، على دعمه وحرصه المستمر على تذليل الصعوبات أمام عمل الوزارة..مؤكداً عزمه على العمل بروح المسؤولية الوطنية لتنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة عالية، وبما يلبي احتياجات المواطنين ويخدم الصالح العام.
كما طلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على الخطط والبرامج الوزارية الرامية إلى رفع كفاءة أجهزة السلطة المحلية، وتعزيز قدراتها الإدارية والخدمية بما يلامس احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
واكد المحرمي خلال لقائه، اليوم، وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، على الدور الجوهري الذي تضطلع به الوزارة كحلقة وصل أساسية لترسيخ حضور الدولة، وتفعيل مؤسساتها في مختلف المحافظات المحررة..مهنئاً المهندس بدر باسلمة بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، وتعيينه وزيراً للإدارة المحلية..متمنياً له النجاح في أداء مهامه الوطنية،
واستعرض اللقاء، مصفوفة الأولويات الملحة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها النهوض بالأداء المؤسسي للسلطات المحلية، وتطوير آليات إعداد الموازنات التقديرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شدد المحرّمي على ضرورة المضي قدماً في تمكين السلطات المحلية ومنحها الصلاحيات التي تخولها أداء مهامها بمسؤولية واقتدار، مع التركيز على خلق حالة من التكامل والانسجام بين كافة الجهات الحكومية لضمان تجاوز التحديات القائمة وتدشين مرحلة جديدة من الاستقرار الخدمي.
من جانبه، قدم الوزير باسلمة، عرضاً موجزاً حول خطط الوزارة لتطوير العمل المؤسسي في المحافظات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوسيع الشراكة مع السلطات المحلية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.
