نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار ولايتها القانونية، وتعزيزًا لمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وشملت الزيارات مراكز الشرطة في مديريات دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية، بهدف الاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب القانونية والإنسانية.
وقام الفريق الزائر، الذي ضم عضوتي اللجنة، القاضي جهاد عبدالرسول، والقاضي الدكتور ضياء محيرز، بجولات ميدانية شاملة داخل مرافق الشرطة، شملت الأقسام والعنابر المختلفة، مع التركيز على مدى ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة والتهوية والنظافة والأمن، وضمان صون الكرامة الإنسانية للنزلاء.
كما استهدفت الزيارات، الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات، وتقييم أوضاعهم القانونية والإنسانية، وسلامة إجراءات الاحتجاز، باعتبارها من محاور تحقيقات اللجنة، إلى جانب التحقق من مستوى توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية.
والتقى الفريق بعدد من المحتجزين والموقوفين، حيث بلغ عدد المحتجزين في شرطة دار سعد (17) محتجزًا في المبنى الأول، و(65) محتجزًا في المبنى الثاني، وفي شرطة الشيخ عثمان (54) محتجزًا، وفي شرطة المنصورة (69) محتجزًا، من بينهم موقوفون قيد التحقيق أو المحاكمة، وآخرون محكوم عليهم.
وجرى خلال الزيارات، التحقق من أوضاع السجناء والمحتجزين، ومدى قانونية إجراءات احتجازهم، ومثولهم أمام الجهات القضائية المختصة، ورصد جوانب الالتزام والقصور في تطبيق المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة نزلاء السجون، إلى جانب توثيق مطالبهم، لاسيما المتعلقة بسرعة الفصل في القضايا، وضمان المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز الصحية والخدمية.
كما استمعت اللجنة، إلى إفادات مسؤولي إدارات الشرطة حول أبرز التحديات التي تواجه مراكز الاحتجاز، والإشكاليات التي تتطلب معالجات عاجلة، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، زار الفريق مركز الشرطة النسائية في مديرية المنصورة، حيث التقى بـ(6) نزيلات، واطلع على أوضاع احتجازهن واحتياجاتهن القانونية والإنسانية، في إطار حرص اللجنة على متابعة أوضاع جميع فئات المحتجزين دون استثناء.
كما عقد اليوم فريق من مفوضية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان (NCIAVHR) اجتماعا مع العميد ابو بكر جبر نائب مدير أمن عدن حدث ذلك خلال الزيارات الميدانية المستمرة للجنة لمختلف مرافق الاحتجاز والسجون داخل المحافظة. وكان الهدف هو استعراض التطورات الأخيرة وتقييم أثرها على ظروف حقوق الإنسان للسجناء والمحتجزين.
اثار القاضي الدكتور ضياء محيريز عضو اللجنة خلال النقاش العديد من القضايا واستعرض ملفات القضايا قيد التقييم حاليا. واقترحت توصيات لتحسين أوضاع المعتقلين ومعايير الاحتجاز، مؤكدة على أهمية الالتزام القانوني، وحماية حقوق المعتقلين، والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية.
أشاد العميد أبو بكر جبر بجهود المفوضية ودورها في حماية حقوق الإنسان بموجب تفويضها القانوني. وأكد استعداده لتسهيل أنشطة اللجنة ودعم مهامها.
وعقب الاجتماع، قاد القاضي جهاد عبدالرسول والقاضي الدكتور ضياء محيريز عمليات التفتيش الميدانية لعدة مواقع اعتقال منها سجن البحث الجنائي ومراكز الاحتجاز في مراكز شرطة دار سعد وخورمكسر. قاموا بفحص أوضاع المحتجزين، والتحقق من الامتثال للإجراءات القانونية، وقيّموا حماية حقوق المحتجزين.
خلال هذه الزيارات، أجرى الفريق مقابلات مع السجناء لتقييم أوضاعهم، ومشروعية احتجازهم، وجودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية، والاتفاقات الدولية. ضم سجن البحث الجنائي 282 معتقلاً، بينما احتجز كل من مراكز شرطة دار سعد وخورمكسر 17 معتقلاً.
وفي ختام عمليات التفتيش، أوصت اللجنة الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لحل حالات المعتقلين وفق القانون.
حضر الزيارات العميد محمد الصقره مدير قسم البحث الجنائي والملازم عبدالمجيد الجوهري نائب مدير مركز شرطة دار سعد والعميد نصر حسن نائب مدير مركز شرطة خورمكسر
