ناقش لقاء ضم وزير الدولة، محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، وعضوي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضية جهاد عبدالرسول، والدكتورة ضياء محيرز، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية واللجنة، بما يسهم في تسهيل مهام اللجنة في عدن.
كما ناقش اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون التنمية المهندس عدنان الكاف، عدداً من القضايا المتعلقة بتقديم التسهيلات اللازمة لفرق اللجنة لتمكينها من النزول الميداني إلى المرافق الأمنية وأماكن الاحتجاز، والاطلاع على الأوضاع القائمة، بما يضمن أداء مهامها وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير المعتمدة، ويعكس التزام السلطة المحلية باحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
وأكد المحافظ شيخ، دعم السلطة المحلية الكامل لجهود اللجنة الوطنية، واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها باستقلالية وحياد..مشدداً على أن حماية الحقوق والحريات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
من جانبهما، أشادت القاضيتين جهاد عبدالرسول، والدكتورة ضياء محيرز، بتجاوب قيادة السلطة المحلية وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك..مؤكدتين أن هذا التعاون يسهم في إنجاح مهام اللجنة والوصول إلى نتائج موضوعية تعزز مبادئ العدالة والمساءلة.
كما أكد وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وُجدت لخدمة المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية.
وشدد خلال لقائه اليوم، بقيادات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، على أهمية توحيد وتنسيق الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسخير الإمكانات المتاحة لإنجاز المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة بما يخدم الصالح العام.
وناقش اللقاء، آليات تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، وضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية، والتعاطي الإيجابي مع المبادرات والبرامج التي تسهم في خدمة المجتمع، وبناء عمل مؤسسي منظم ومستدام يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صالح محمود، ووكيل محافظة عدن لشؤون التنمية المهندس عدنان الكاف، ومدير عام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، نجوى فضل، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، أرسلان السقاف، الخطط المستقبلية المرتبطة بالعمل المدني والاجتماعي، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، وسبل معالجتها والارتقاء بأدائها.
