ترأس وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة تقارير تفصيلية قدمتها الجهات المختصة حول سير العمل في القطاعات الخدمية والتنموية والأمنية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل محافظة عدن، عدن الكاف، وعدد من وكلاء المحافظة، ونائب مدير أمن عدن، العميد أبوبكر جبر، ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية، مستوى الإنجاز المحقق خلال الفترة الماضية، وأبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقش الاجتماع، الترتيبات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة خلال الشهر الفضيل.
وأكد المحافظ، أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود، ورفع وتيرة الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز..مشددًا على أهمية الاضطلاع بالمسؤوليات بروح وطنية، وتغليب المصلحة العامة، وتلبية احتياجات المواطنين في الخدمات الأساسية.
وأشار وزير الدولة محافظ عدن، إلى ضرورة تكثيف النزول الميداني لقيادات المكاتب التنفيذية للاطلاع المباشر على أوضاع المرافق الخدمية، ومعالجة أوجه القصور بشكل عاجل، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم والمحاسبة..مؤكدًا دعم السلطة المحلية لجهود الأجهزة الأمنية وتعزيز التنسيق معها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة الظواهر السلبية، وتهيئة بيئة آمنة تسهم في تطبيع الحياة العامة، واستعادة الدور الفاعل لمؤسسات الدولة.
كماا ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، علي الهدار، أوضاع المتقاعدين، وسبل تحسين مستوى معاشاتهم.
وتناول اللقاء، جملة من القضايا والتحديات التي تواجه عمل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والصعوبات التي تعيق أداء مهامها.
كما جرى طرح عدد من المقترحات العملية الهادفة إلى معالجة الصعوبات القائمة، إلى جانب مناقشة قضية الاعتداءات واقتحام الأراضي التابعة للهيئة من قبل بعض المتجاوزين، والإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية ممتلكات الهيئة وصون حقوقها.
كما بحث وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبد الرحمن شيخ، اليوم، مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، محمد رفيق، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين.
وتطرّق اللقاء، إلى خطة التدخلات التي تنفذها المفوضية خلال العام الجاري، ومن بينها سير العمل في مشروع محطة رفع وضخ مياه الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة العريش في مديرية خور مكسر، بتكلفة إجمالية بلغت (3,389,000) دولار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما جرى استعراض، مشروع مدّ الخط الرئيسي للصرف الصحي من جولة الشهيد القعيطي بمديرية دار سعد إلى أحواض المعالجة بمنطقة العريش، بتكلفة (3,757,352) دولار، بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة عدن، وتنفيذ المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وأكد وزير الدولة محافظ عدن، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية، وتسهم في الحد من التلوث، وتحسين إدارة النفايات السائلة، وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في عدد من المديريات، بما يوفّر بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة لسكان العاصمة المؤقتة عدن.
وجدّد المحافظ، تأكيده على وقوف السلطة المحلية إلى جانب كافة الشركاء الإنسانيين والدوليين، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح تدخلاتهم، بما يخدم أبناء محافظة عدن.
