أكد مجلس القيادة الرئاسي ان الجريمة الإرهابية التي استهدفت موكب العميد حمدي شكري تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات بائسة لإرباك المشهد الأمني، وخلط الأوراق، في لحظة وطنية حساسة تتقدم فيها الدولة بدعم من اشقائها الاوفياء في المملكة العربية السعودية، نحو توحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة.
كما أكد المجلس في بيان له مساء اليوم الخميس، أن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقاً للقانون.
فيما يلي نصن البيان ..
تابع مجلس القيادة الرئاسي، باهتمام بالغ، مستجدات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري، وأسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال قواتنا المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء أدائهم واجبهم الوطني.
ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي، أن هذه الجريمة الجبانة تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات بائسة لإرباك المشهد الأمني، وخلط الأوراق، في لحظة وطنية حساسة تتقدم فيها الدولة بدعم من اشقائها الاوفياء في المملكة العربية السعودية، نحو توحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة.
إن مجلس القيادة الرئاسي، إذ يترحم على أرواح الشهداء الأبرار ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى، يجدد العهد للشعب اليمني بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقاً للقانون.
ويشدد المجلس على أن الدولة في حالة مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، باعتباره تهديداً وجودياً للسيادة والاستقرار والتنمية، و أن توقيت هذه الجريمة وطبيعة أهدافها يكشفان حجم التخادم الخطير بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، في محاولة لضرب ركائز الأمن الوطني وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها، وهو ما لن يتحقق بإذن الله أمام يقظة مؤسسات الدولة والتفاف الشعب حولها.
وفي هذا السياق، يحيي مجلس القيادة الرئاسي الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود وتطوير قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية وطنية عالية.
كما يعبر مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، في تماسك مؤسسات الدولة اليمنية، والدفع باتجاه توحيد القرار الأمني والعسكري، ويؤكد أن هذه اللحظة التاريخية تمثل فرصة حقيقية لترسيخ نموذج للشراكة الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، بما يعزز أمن اليمن، و المنطقة والعالم.
ويدعو مجلس القيادة الرئاسي بكافة القوى الوطنية والمكونات السياسية، الارتقاء إلى مستوى التحدي، والتعامل مع هذه الجريمة باعتبارها استهدافاً للدولة برمتها، داعياً إلى وحدة الصف، ونبذ الخلافات، وحماية ما تحقق من مكاسب على طريق استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما يهيب بأبنا شعبنا العظيم، اليقظة العالية، وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض أو الفوضى التي من شأنها تهديد السلم الأهلي، ومفاقمة الازمة الإنسانية، و إرباك عمل مؤسسات الدولة، والتفريط بالمكتسبات الوطنية التي تعززت بدماء الشهداء، وتضحيات الأبطال.
كما يشدد مجلس القيادة الرئاسي على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون، تحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة في الحفاظ على السكينة العامة، والتنفيذ الصارم لإعلان حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها اللوجستية والتمويلية، بما يضمن ردع مثل هذه الجرائم، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون في كافة المحافظات.
