دعا المكتب التنفيذي بمحافظة ابين، أبناء المحافظة إلى الحفاظ على النسيج الإجتماعي والأمن والاستقرار وعدم الانزلاق في أعمال الفوضى سواء في المحافظة أو المحافظات الاخرى.
وأكد المكتب خلال إجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد، دعم إجراءات القوات المشتركة لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى ترتيب الاوضاع الأمنية وتذليل الصعوبات وتوفير الخدمات العامة منها قطاع الكهرباء، مشيدًا في هذا السياق بإهتمام المملكة ووقوفها الاخوي الصادق مع اليمن بشكل عام ومحافظة ابين بوجه الخصوص .
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات، تقارير الأداء المقدمة من المكاتب التنفيذية، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتربية، إضافة إلى مناقشة الصعوبات والتحديات التي تعيق سير العمل وسبل معالجتها بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال الإجتماع شدد الحامد على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق بين المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية في المديريات، والالتزام بالخطط المعتمدة وتنفيذ التوجيهات ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز الانضباط الوظيفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة أبين.
وعلي جانب اخر دعت وزارة الأوقاف والإرشاد، خطباء المساجد والدعاة والمرشدين، إلى الاستنفار الإيجابي والمسؤول لمساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، وغيرها من المحافظات المحررة عبر التوعية المستمرة، والتواصل مع المجتمع، والمشاركة في كل ما يعزز الاستقرار ويحفظ الأمن، وبما ينسجم مع مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والمال والعِرض، وترسيخ قيم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي.
وأشار تعميم صادر عن وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى الدور الريادي للمساجد في مساندة الأمن، ورفض كل أشكال الفوضى والعنف والتخريب، والتفجير..مؤكداً بهذا الصدد على ضرورة تخصيص خطب الجمعة والأنشطة الدعوية لحثّ المواطنين على الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها الشرعية، والتأكيد على أن الحفاظ على الأمن واجب ديني ووطني، وأن استقرار المجتمع لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين المواطن والدولة.
وقال التعميم “أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا دينيًا رشيدًا يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويحصّن المجتمع من الفتن والشائعات، ويرسّخ ثقافة السلم وسيادة القانون، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مريبة تهدف إلى الإخلال بالسكينة العامة، أو العبث بأمن المجتمع ومقدراته، مع التحذير من الشائعات والأخبار المضللة التي تُربك السلم الأهلي”.
