ناقش إجتماع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبدربه المحولي، خطط وبرامج قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني التطويرية للعام 2026م، ومستوى الإنجاز المحقق خلال العام 2025م.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة، ومدراء قطاعات وزارة التعليم الفني، خطة عمل الوزارة ضمن توجهات مجلس الوزراء، والتي تضمنت ست أولويات رئيسية، أبرزها تحسين البنية التحتية لمؤسسات التعليم الفني والمهني، وتحديث المناهج والبرامج التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب رفع نسبة الالتحاق بالتعليم الفني والمهني، خصوصًا في أوساط الفتيات وذوي الهمم، و أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية خلال الفترات الماضية وسبل تجاوزها.
وأكد نائب الوزير، أهمية تعزيز التنسيق مع مكاتب وفروع الوزارة في المحافظات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والتدريبية، وتحسين مستوى الأداء في المعاهد التقنية والمهنية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة..مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال مراجعة مسودة الخطة وفق نموذج الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ورفعها في الموعد المحدد.
كما ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، سير الاعمال الجارية في صندوق صيانة الطرق والجسور وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تجاوزها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء العموم في الصندوق، إلى أهمية المتابعة المستمرة، وتقييم الأداء، ووضع الحلول المناسبة لكافة التحديات بما ينعكس إيجابا على واقع صيانة الطرق والجسور وأعماله.
ويأتي الاجتماع، في إطار تعزيز الأداء المؤسسي وضمان استمرارية خدمات صيانة الطرق والجسور بكفاءة عالية.. مؤكداً على ضرورة الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام والمسؤوليات الموكلة للإدارات المختلفة وفق الخطط المعتمدة .
كما ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وكيل أول محافظة عدن، محمد شاذلي، الأوضاع الخدمية في المديرية وكيفية تجاوز التحديات القائمة.
كما ناقش الاجتماع، الوضع الأمني في المديرية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ظاهرة حمل السلاح، وتعزيز الأمن والسكينة العامة.
وأكد الوكيل شاذلي، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحسين الأداء الخدمي، وتعزيز الاستقرار في المديرية، و الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن منع الجبايات والرسوم غير القانونية، لما لها من أثر سلبي على المواطنين والوضع المعيشي.
