رد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء اليوم علي اتهام الرئاسه اليمنيه بوضع قيود علي حريه التنقل والسفر الي مدينه عدن
وقال ان حركة عبور المواطنين إلى مدينة عدن (جنوب غرب) تسير بـ”صورة طبيعية ومنتظمة”.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الأمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس، ردا على اتهامات للرئاسة اليمنية بتقييد “الانتقالي” حركة المواطنين واحتجاز مسافرين قادمين إلى عدن.
وذكر البيان: “تؤكد اللجنة الأمنية بالعاصمة (المؤقتة) عدن، على التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستوريا، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل، والتعامل مع جميع الوافدين إلى العاصمة عدن بروح المسؤولية، ووفقا للنظام والقانون، وبما يراعي الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين”.
وأوضح أن اللجنة الأمنية تابعت ما تم تداوله من أخبار ومعلومات في هذا الشأن، وقامت بالتواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، حيث جرى التأكيد أن حركة العبور إلى عدن “تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين”.
ولفت البيان، إلى أن “عدن ستظل مدينة للتعايش، تحتضن الجميع دون استثناء، وهو نهج راسخ تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء”.
وفي وقت سابق الأحد، اتهمت الرئاسة اليمنية، المجلس الانتقالي بفرض قيود على حركة المواطنين القادمين إلى عدن، واحتجاز مسافرين من بينهم عائلات ومرضى وطلاب.
واعتبر مكتب الرئاسة، في بيان، أن تلك الإجراءات “تمثل انتهاكا صريحا للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض (موقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي عام 2019)، والذي ينص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية”.
