دعت هيئة علماء اليمن، إلى الالتفاف حول الشرعية، والوقوف إلى جانب الدولة، وقيادتها السياسية، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإنفاذ توجيهاته، بما يحقن الدماء ويحفظ البلاد من الذهاب إلى الفوضى.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبا) نسخة منه ” إنها وهي تتابع تطورات الأحداث الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، فإنها تؤكد على الثوابت الشرعية الجامعة، وتذكّر أبناء اليمن جميعاً بما أوجبه الله تعالى من الاعتصام والاجتماع ونبذ الفرقة والفتنة”.
وأكدت الهيئة، وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق شرعًا، على مستوى الأفراد من مسؤولين وعامة الناس أو الكيانات السياسية، كون ذلك من أصول الشريعة، وركنٌ من ركائز الاستقرار والأمان، وأن أي نكثٍ للاتفاقات والمرجعيات المنظمة لشؤون الدولة والمجتمع يُعد محرّمًا شرعًا، لما يترتب عليه من إشعال الفتن، وإهدار الحقوق، وتعريض البلاد للفوضى والاقتتال.
كما أكدت أن طاعة ولي الأمر الشرعي في غير معصية الله – ولاسيما- في ما فيه حفظ الأمن واستقرار البلاد واجبةٌ بنصوص الكتاب والسنة، وأن طاعة ولي الأمر هي السبيل الأقوم لدفع الفتنة، وحفظ الدماء، وصيانة المجتمع من التمزق والاقتتال الداخلي، فلا يجوز شرعًا رفع السلاح أو الخروج على مؤسسات الدولة، أو الانخراط في مشاريع الإضرار بالوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي.
وحذّرت هيئة علماء اليمن، من محاولات تشطير المرجعية الدينية، لما يترتب على ذلك من فتحٍ لباب توظيف الفتوى في الصراعات السياسية والحزبية بغير حق، فضلاً عن كونه امتداداً لإجراءات أحادية صدرت من غير ذي ولاية شرعية فكانت معدومة الأثر، وتمثل سابقة مذمومة تفضي إلى الإخلال بمكانة الفتوى الشرعية وتهديد السلم المجتمعي.
وثمّنت موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، ودعم جهود التهدئة، وحماية النسيج الاجتماعي، والوقوف إلى جانب اليمنيين في درء الفتنة وإطفاء بؤر الصراع، كما ثمّنت الهيئة، دور علماء المملكة العربية السعودية الذين أسهموا في إثراء الفقه الإسلامي في النوازل، وحماية جناب العقيدة الصحيحة والذود عن حق الشعوب في الأمن والاستقرار وتعزيز الأخوة الإسلامية.
ودعت الهيئة، المجاميع المغرر بهم الذين انخرطوا –عن قصد أو غير قصد– في أعمال رفع السلاح على المواطنين أو المشاركة في مشاريع تضر باليمن وجيرانه، واستخدام القوة خارج إطار الدولة، إلى تقوى الله، وحقن الدماء وسدّ ذرائع الفتنة والاقتتال .. مؤكدة على أن ما صدر عن بعض الأصوات من فتاوى تكفيرية أو دعوات للتحريض والاقتتال واستباحة لدماء المخالفين لهو من أخطر أبواب الفتنة، ويتعارض مع منهج أهل السنة ويجرّ البلاد إلى دوامات الدم والخراب.
وحمّلت الهيئة، أصحاب تلك الفتاوى المسؤولية الشرعية والأخلاقية عما يترتب عليها من دماء ومظالم وفتن، حاثة إياها على العودة إلى جادة الصواب، وعدم الخروج عن مقررات المرجعيات العلمية الموثوقة..داعية الإخوة في المجلس الانتقالي وجميع المكونات السياسية إلى ضبط النفس، وتحكيم العقل، والحكمة، والاحتكام لمؤسسات الدولة، والالتزام بالمرجعيات الشرعية والقانونية، وتوقيف كافة الدعوات المسلحة والتحركات الميدانية، والعودة إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، وتسدّ أبواب الفتنة قبل أن تتسع دوائرها.
وأختتمت هيئة علماء اليمن بيانها بالقول ” إن الحرص على أمن اليمن، وسيادته وسلامة أراضيه واستقراره أمانة شرعية ومسؤولية وطنية، ولا يجوز التفريط بها أو الزجّ بالبلاد في صراعات عبثية تهلك الحرث والنسل”..سائلة الله تعالى أن يحفظ اليمن وأهله، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويحقن دماءهم، ويقطع دابر الفتنة.
