دخلت الأزمة اليمنية منعطفا سياسيا وأمنيا جديدا بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي حالة الطوارئ وإلغاء اتفاقية أمنية مع دولة الإمارات، على خلفية سيطرة قوات انفصالية مدعومة منها على مناطق واسعة في البلاد،
جاء ذلك في تطور أثار ردود فعل إقليمية أبرزها موقف سعودي حازم دعا إلى احترام سيادة اليمن والحفاظ على أمن المنطقة.
أعلن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد، وأصدر قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب سيطرة قوات انفصالية مدعومة إماراتيا على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية.
وقال رئيس المجلس، في بيان رسمي، إن قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية يأتي في إطار حماية السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة على الأرض فرضت اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
وفي قرار منفصل، أعلن مجلس القيادة الرئاسي حالة الطوارئ لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، كما فرض حظرا جويا وبحريا وبريا على جميع الموانئ والمنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة، في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية ومنع تفاقم حالة الفوضى.
وصدر اليوم الثلاثاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
فيما يلي نص القرار..
رئيس مجلس القيادة الرئاسي،،
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
-وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي
واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، وبمقتضى المادة (1) فقرة (ز-1) وفقرة (ز-7)، من القرار رقم (9) لسنة 2022م، وحفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014م.
قرر:
أولاً: إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثانياً: على كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة.
ثالثاً: على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وصدر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/12/2025م ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.
فيما يلي نص القرار..
رئيس مجلس القيادة الرئاسي،،
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
– وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، وبمقتضى المادة (1) فقرة (ز-7) من القرار رقم (9) لسنة 2022م، وحفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه، ولضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر من العام 2014م، والفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية التي تلقت أوامر من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، وما قامت به من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء، فقد أصدرنا الإعلان بما هو آت:
أولاً: تعلن حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/12/2025م ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.
ثانياً: على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن.
ثالثاً: يمنح محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.
رابعاً: يفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
خامساً: تلتزم جميع الجهات في الدولة بتنفيذ هذا الإعلان والتقيد به.
كما
