تواصلت ردو د الفعل المحليه والعربيه والدوليه بالجهود السعوديه الاماراتيه لاحتواء التوتر في محافظتي حضرموت والمهره بسبب تحركات قوات المجلس الانتقالي
اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي باوزير، ان رسالة وزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عكست بوضوح ثبات موقف المملكة وحرصها الصادق على أمن اليمن واستقراره، ومعالجة قضاياه العادلة بروح المسؤولية والشراكة.
وقال الدكتور عبدالله العليمي في منشور له على منصة (اكس) “لقد أكدت الرسالة ما نعرفه جميعاً أن المملكة كانت ولا تزال سندًا حقيقيًا، وشريكًا أساسيًا في دعم الشرعية واستعادة الدولة، وفي مقدمة ذلك دعمها لتحرير العاصمة المؤقتة عدن، وحماية كافة المحافظات الجنوبية، وما قدّمته من تضحيات ودعم سياسي واقتصادي وإنساني أسهم في صمود شعبنا وتخفيف معاناته”.
واضاف “نحن كجنوبيين، وكمسؤولين في الدولة، وباسم كل الجنوبيين، نثمّن عالياً موقف المملكة الواضح من عدالة القضية الجنوبية ومحوريتها، وإيمانها وضمانتها لمركزيتها في الحل السياسي الشامل عبر الحوار والتوافق، وبما يضمن الشراكة، ويحفظ كرامة الناس، ويصون التضحيات من أي استغلال أو مغامرة لا تخدم مستقبل الجنوب واليمن بشكل عام”
واشار عضو مجلس القيادة، الى إن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع اليمن بالمملكة تمثّل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة..مؤكداً أن أبناء الجنوب كانوا وسيبقون مع المملكة، وإلى جانبها، تقديراً لمواقفها الثابتة، وإيماناً بأن الشراكة الصادقة هي الطريق الأضمن نحو السلام العادل والاستقرار الدائم لليمن كلّه.
وقال الدكتور عبدالله العليمي “بكل صدق ، أقول لإخواني في المجلس الانتقالي الجنوبي ، كانت رسالة سموّه نداءً نابعًا من حرص، لا تهديد، لتغليب الحكمة والعقل، فالجنوب القوي جنوبٌ متماسك، لا جنوبٌ يُستنزف بصراعات داخلية ، وحماية قضيتنا تكون بحماية وتقبّل بعضنا البعض، وهذه دعوة صادقة للمّ الصف، وحفظ الدم، وصيانة المكاسب، وعدم منح الخصوم فرصة العبث بمستقبلنا، فالاستجابة لصوت العقل لا تدل على ضعف، بل على وعي بطبيعة المرحلة وتحدياتها ومتطلباتها، فالشعب في الجنوب – كما في الشمال – لم يعد يحتمل أي مغامرات من الواضح أنها ستضر بالشعب وبما تحقق من منجزات”.
كما أعلن مجلس الشورى تأييده الكامل والمطلق للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في الحكومة اليمنية من مواقف حازمة ووطنية.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه، تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، تأييد كافة الإجراءات التي أقرها مجلس الدفاع الوطني لحماية المركز القانوني للدولة وفرض هيبتها، ورفض أي محاولات لفرض واقع عسكري بقوة السلاح خارج إطار التوافقات الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
كما أكد تأييد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ومساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة، واعتبار ذلك ضرورة قصوى لصون السلم الاجتماعي.
وأعرب عن دعمه لمطالب الدولة بضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي دخلت حضرموت والمهرة من خارجها، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات “درع الوطن” والسلطة المحلية، لضمان استقرار المنطقة وحمايتها من شبح الصراعات، معتبرا التحركات العسكرية الأحادية التي استهدفت محافظتي حضرموت والمهرة، خرقاً صريحاً لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وتقويضاً متعمداً لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الرامية إلى توحيد الصف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني.
أشاد المجلس برسالة وزير الدفاع السعودي سمو الأمير الملكي خالد بن سلمان التي أوضح فيها الجهود التي بذلتها المملكة من أجل وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ورفض تقويض الدولة في اليمن، ووقوف المملكة ضد الإجراءات الأحادية الأخيرة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، ودعا فيها المجلس الانتقالي الجنوبي لتغليب صوت العقل والحكمة ووحدة الصف والاستجابة للوساطة السعودية الإماراتية لإنهاء التصعيد وخروج قواتهم من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية.
ودعا المجلس كافة القوى السياسية والاجتماعية الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية، والعمل على تغليب لغة الحوار والعقل على لغة السلاح والتصعيد، لضمان أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
كما أكدت قوى ومكونات حضرمية، تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني الذي عُقد مساء امس الجمعة، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووقوفها خلف قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقالت القوى والمكونات الحضرمية التي ضمت قيادة العصبة الحضرمية، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، في بيانات منفصلة صادرة عنها، اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها ” إنها تتابع التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة”.. مثمنة قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة في مجملها إلى دعم جهود التهدئة لوأد الفتنة وتجنب الفوضى والصراع والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وقالت قيادة العصبة الحضرمية في بيانها بشأن تأييد مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني ومستجدات الأوضاع ” إنها تتابع ببالغ الاهتمام مخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني الذي عُقد برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، للوقوف أمام التطورات الخطيرة في حضرموت والمهرة”.
وأضافت ” اننا في العصبة الحضرمية، ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية، نعلن تأييدنا المطلق لكافة القرارات والخطوات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة الرئيس رشاد العليمي، ونرى فيها صمام أمان لوأد الفتنة والحفاظ على مؤسسات الدولة، ونؤكد أن أي تحركات عسكرية أو تصعيد خارج إطار الشرعية يمثل تهديداً مباشراً لأمن حضرموت واستقرارها، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بقوة السلاح بعيداً عن إرادة أبناء المحافظة”.
وجددت قيادة العصبة الحضرمية، تأكيد دعمها الكامل للسلطة المحلية في حضرموت بقيادة المحافظ سالم الخنبشي، وتأكيد وقوفها خلف قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت كجهة شرعية مسؤولة عن حماية أمنها وإدارة شؤونها.. مشيدة بالدور الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة.. داعية الجميع للالتزام بمسار الوساطة لتجنيب المنطقة منزلقات الصراع.. مختتمة بالقول ” إن العصبة الحضرمية وهي تعلن هذا الموقف، فإنها تضع مصلحة حضرموت واستقرارها فوق كل اعتبار”.
فيما قالت مرجعية قبائل حضرموت في بيانها ” تتابع مرجعية قبائل حضرموت التطورات الأخيرة في المحافظة ومخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور محافظ المحافظة سالم الخنبشي”.. مؤكدة أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي تحركات عسكرية أو إجراءات خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية تُعد تجاوزاً خطيراً على خصوصية المحافظة، وتقويضاً لسير التسوية السياسية في اليمن وتهديداً للسلم الاجتماعي، واعتداءً على إرادة أبنائها.
وأعلنت مرجعية قبائل حضرموت، وقوفها الكامل إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة المحافظ سالم الخنبشي، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها.. مشددة على أن فرض أي واقع بالقوة مخالف لإرادة أبناء المحافظة أمر مرفوض قطعاً.
وثمنت المرجعية، عالياً جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية مساعي التهدئة واحتواء التوتر.. مؤكدة دعمها لأي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وصون هيبة الدولة.. مجددة دعوتها إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والاحتكام إلى الشرعية الدولية، والعمل بما يحفظ لحضرموت مكانتها وحقوق أبنائها، ويجنبها منزلقات الفوضى والصراع.
بدوره قال مجلس حضرموت الوطني في بيانه ” إنه يتابع باهتمام بالغ مخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبحضور محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، وما تضمنه من تقييم دقيق وخطير للأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة”.
وعبّر المجلس، عن تأييده الكامل لما ورد في الاجتماع من تشخيص واضح للتصعيد العسكري والإجراءات الأحادية التي تقوم بها بعض الأطراف خارج إطار الدولة، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار حضرموت، وانتهاك صريح لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرد على مؤسسات الدولة الشرعية.. مثمّناً مشاركة محافظ حضرموت في هذا الاجتماع الوطني الهام.. مؤكداً وقوفه الكامل إلى جانب السلطة المحلية بقيادة محافظ حضرموت، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للدولة في المحافظة، والمسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وحماية مصالح أبناء حضرموت.
وأكد مجلس حضرموت الوطني، دعمه المطلق لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. مشيداً بالدور الأخوي والمسؤول الذي تقوم به قيادة التحالف العربي لخفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، بما يحفظ لحضرموت خصوصيتها ويصون أمنها واستقرارها.
وأيد المجلس، ما أقره مجلس الدفاع الوطني من إجراءات وتدابير لحماية المدنيين، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على المركز القانوني للمؤسسات الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة.. مجدداً تأكيده على أن حضرموت ستظل عصية على الفوضى، وأن أمنها واستقرارها خط أحمر، وأن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت ويحفظ كرامتهم وحقوقهم.
كما قال حلف قبائل حضرموت في بيانه ” إنه تابع باهتمام بالغ ما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بشأن تقدّم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بطلبٍ رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية، لاتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة، ودعم جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي”.
وأضاف ” وإذ يرحّب حلف قبائل حضرموت بهذا القرار الوطني المسؤول، فإنه يؤكد دعمه الكامل لتوجهات القيادة الشرعية الهادفة إلى حماية أبناء حضرموت، وصون أمن المحافظة واستقرارها، ورفض أي محاولات لفرض واقع بالقوة أو زعزعة السلم المجتمعي، أو جرّ حضرموت إلى صراعات أو فوضى”.. مؤكداً أن هذا الموقف يعكس حرص القيادة السياسية على حماية أرواح المدنيين، ويمثل خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز مساعي التهدئة، وتثبيت الأمن والاستقرار، إلى جانب الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، في حماية اليمن ووحدته وأمنه.
وتابع الحلف ” وسيعمل حلف قبائل حضرموت وبصورة متواصلة، جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة بمحافظ المحافظة سالم الخنبشي، وبالتنسيق مع مختلف المكونات الحضرمية الوطنية، للحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها، ووحدة الصف والكلمة، والتصدي لأي محاولات الزجّ بالمحافظة في صراعات عبثية أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي”.. مجدداً موقفه الداعم لكافة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، ومساندة مسار التهدئة، وتغليب صوت الحكمة والعقل، بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
كما أكدت جمهورية إندونيسيا، أهمية التوصل إلى تسوية سلمية في اليمن من خلال حوار سياسي شامل وجامع، تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع مبادئ احترام سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار.
وعبرت وزارة الخارجية الاندونيسية في بيان صادر، اليوم، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الدول المعنية الأخرى، بالتعاون مع الأطراف اليمنية، من أجل خفض حدة التوترات واستعادة الاستقرار، في محافظتي حضرموت والمهرة.
واشارت الى انها تتابع عن كثب التطورات الجارية في الجمهورية اليمنية، وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات التي قد تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم معاناة الشعب اليمني..داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف أي تصعيد.
كما اكدت جمهورية جزر المالديف، عن دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
ورحبت حكومة جزر المالديف في بيان صادر عنها، اليوم، بمبادرات المملكة العربية السعودية لتهدئة الوضع بمحافظتي حضرموت والمهرة، فضلاً عن التزامها باتخاذ تدابير تضمن عودة الأمن والاستقرار إلى المناطق المُحررة.
ودعت حكومة جزر المالديف، جميع الأطراف اليمنية إلى الاستجابة الإيجابية لهذه الجهود السعودية، والمشاركة البنّاءة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى التنمية والازدهار، وإلى يمن مستقر ينعم بالسلام.
كماأكدت جمهورية السودان، عن كامل دعمها وتضامنها مع مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار، وضرورة التعاون لإنهاء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد المزيد من التوتر والانقسام.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان نشرته وكالة الانباء السودانية (سونا)، عن قلقها البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في والتي تهدد المساعي لاستتباب الأمن واستعادة الاستقرار.
أكدت حكومة مملكة ماليزيا، موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، وسلامة أراضيها واستقلالها، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المخولتين بقيادة المرحلة الانتقالية وجهود بناء السلام.
واشادت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان صادر ، اليوم، بجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مساعي خفض التصعيد، وحثّت المجتمعين الإقليمي والدولي على مساندة المبادرات التي تحافظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وعبرت عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في اليمن، لا سيما التحركات العسكرية الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة..محذّرة من تداعيات هذه التطورات على الأمن والاستقرار.
وأشارت الخارجية الماليزية الى ان هذه الإجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر وتقويض البيئة الأمنية الهشّة، وتهديد ما تحقق من تقدم محدود في المسار السياسي، إلى جانب تعميق حالة الانقسام وتفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
ودعت الحكومة الماليزية، إلى الالتزام بالحوار السياسي السلمي، واحترام الأطر الدستورية والسياسية المتوافق عليها، والامتناع عن أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار أو تقويض جهود التهدئة.
وأكدت ماليزيا في ختام بيانها، أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم إلا عبر مفاوضات جادة ومصالحة وطنية شاملة، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي..معبّرة عن تضامنها مع الشعب اليمني في ظل ما يواجهه من تحديات إنسانية جسيمة.
كما دعت جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، الى التحلّي بروح المسؤولية والحكمة وضبط النفس والالتزام بخيار الحوار، بما يتيح استئناف المسار السياسي الشامل الذي يكفل استعادة الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها، اليوم، ” تتابع الجزائر، ببالغ القلق والانشغال، التطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتي المهرة وحضرموت، وما قد يترتب عنها من تداعيات تمسّ أمن واستقرار اليمن ووحدته الوطنية”.
وثمنت الجزائر، كافة المساعي المبذولة من أجل احتواء هذه الأزمة عبر السبل السلمية..مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنيب اليمن الشقيق مزيداً من التصعيد والتوتر والانقسام.
كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها من التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت، والمهرة في اليمن التي قام بها مؤخرا المجلس الانتقالي الجنوبي، وتمت بشكل أحادي دون موافقة المجلس الرئاسي أو التنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية، مما قد يؤدي إلى تصعيد غير مبرر.
واشادت الأمانة العامة في بيان لها، بالجهود والمساعي الحميدة المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف..مؤكدة على أهمية تعاون كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس، وتجنب كل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار.
ودعت الأمانة العامة، إلى تغليب المصلحة العليا من أجل السلم والأمن المجتمعي..مجددة موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه.
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “إن رسالة وزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، إلى الشعب اليمني، تمثل امتداداً طبيعياً وثابتاً لمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم أمن واستقرار اليمن، ومساندة شرعيته الدستورية، وحماية مسار استعادة مؤسساته، وصون وحدة الصف الوطني في مواجهة مختلف التحديات”.
وأكد الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الرسالة تعكس حرص المملكة المستمر على أن تظل معالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ضمن إطار الدولة والشراكة السياسية والتوافق، وبما يعزز حضور جميع المكونات داخل مؤسسات الدولة، ويحول دون الانزلاق إلى أي تصعيد عسكري خارج الأطر الرسمية، لا يخدم إلا مليشيا الحوثي الإرهابية، ويقوض ما تحقق من مكتسبات، ويضعف الجبهة الداخلية في مرحلة بالغة الحساسية.
وأشار الإرياني إلى أن التطورات التي شهدتها المحافظات الشرقية خلال الفترة الماضية، تستدعي قراءة واعية لهذه الرسائل المسؤولة، والتعامل معها بروح وطنية تقدم المصلحة العامة، وتحافظ على الأمن والاستقرار، وتمنع إرباك المشهد في مرحلة دقيقة.. مؤكداً أنها تمثل في الوقت ذاته اختباراً حقيقياً لمدى الالتزام بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية.
وانطلاقاً من ذلك، دعا الإرياني قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى التقاط مضمون هذه الرسالة والتعاطي معها بمسؤولية، والاستجابة الجادة للوساطة السعودية الإماراتية، بما يسهم في إنهاء التصعيد، وتغليب صوت الحكمة والعقل، وتركيز الجهود نحو المعركة الأساسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
كما دعا، مختلف القوى والمكونات الوطنية إلى الالتفاف حول جهود المملكة العربية السعودية، ودعم مساعيها الصادقة لرأب الصدع وتعزيز الاستقرار، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً للحفاظ على ما تحقق، والتفرغ للمعركة الوطنية الكبرى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وثمن وزير الإعلام، عالياً الجهود الصادقة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومساعيهم المتواصلة لدعم الشرعية اليمنية، ورأب الصدع، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتجنيب المحافظات المحررة الانزلاق نحو صراعات داخلية، انطلاقاً من حرصهم الثابت على اليمن وشعبه ومستقبل دولته.
