أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلالاف من المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة التي عُقدت في مسقط للملف الإنساني، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
واوضح بيان صادر عن الفريق الحكومي، حصلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) على نسخة منه، ان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، حيث اقر الاتفاق ان تفرج مليشيا الحوثي عن عدد ١٢٠٠ محتجز على رأسهم الأستاذ محمد قحطان وسبعة محتجزين من الاشقاء سعوديين (بمن فيهم الطيّاران)، وعشرون محتجزاً سودانياً، فيما تفرج الحكومة عن عدد ١٧٠٠ محتجز.
وقال البيان ان الفريق المفاوض تحمّل كامل المسؤولية، وعمل بجدية كاملة والتزام تام من أجل تحقيق الإفراج عن آلاف المحتجزين دون استثناء أو انتقائية، مستندًا في ذلك إلى التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية العليا في مجلس القيادة الرئاسي، والتي شددت بوضوح على الإفراج الكُلّي عن جميع المحتجزين والمختطفين، مطمئنا ذوي المختطفين بالعمل على تعجيل آليات التنفيذ وفق ما تم الاتفاق عليه.
وثمن البيان عاليًا دور الأشقاء في سلطنة عُمان لاحتضانهم هذه المشاورات، وجهود وحضور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم المحوري المتعلق بالملف الإنساني.
كما ثمن البيان كذلك دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والعاملين معه، وسعيهم الحثيث في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورهم الإنساني العظيم والمعهود في هذا الملف.
واكد الوفد الحكومي التزامه الكامل أمام ذوي المحتجزين والمختطفين بالإفراج عنهم جميعًا، لافتا الى انه خلال هذا الاجتماع، رُسمت الرؤية للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين على ذمّة أحداث الحرب، بمشيئة الله تعالى، بما في ذلك رفات وجثامين قتلى الحرب.
كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترحيبها بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن- الحكومة اليمنيةومليشيا الحوثي – بشأن اطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم واعادتهم الى أوطانهم ودعت جميع الأطراف الى ترجمة هذه الالتزامات الى أفعال .
وقالت كريستين شيبولا رئيسة بعثة اللجنة الدولية باليمن – في بيان لها اليوم الثلاثاء بجنيف – إن اللجنة عازمة على تنفيذ عملية اطلاق سراح المحتجزين ونقلهم واعادتهم إلى أوطانهم حتى يلتئم شمل العائلات التي فرقتها الحرب.
وأضافت ان اللجنة تعول على تعاون أطراف النزاع وانه من الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق وأن تعمل على تحديد المحتجزين المقرر اطلاق سراحهم دون تأخير .
ولفتت الى ان اتفاق ستوكهولم بين الطرفين فى ديسمبر من عام 2018 نص على دور اللجنة الدولية بوصفها وسيطا محايدا في مثل هذه العمليات ونوهت الى انها شاركت ضمن هذا الاطار في اطلاق سراح أكثر من 900 محتجز في اليمن ونقلهم واعادتهم الى أوطانهم في عام 2020 وما يزيد عن 1000 محتجز في عام 2023 .
