أعلن محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اعتماد التمويل الكامل – المرحلة الاولى- لإنشاء مركز علاج الأورام ضمن حرم المدينة الطبية بمدينة عتق، بتمويل كريم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار دعمهم الإنساني والطبي المتواصل لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدَّمة لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.
وأكد المحافظ عوض بن الوزير أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الصحي، ويجسّد الحرص على توفير خدمات علاجية تخصصية متكاملة تُخفف معاناة مرضى الأورام، وتقرّب الخدمة الطبية المتقدمة إلى داخل المحافظة، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في دولة الإمارات، وقيادتهم الحكيمة، وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمهم السخي والمتواصل للجوانب الإنسانية والتنموية في شبوة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير مع مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي ناصر الذيب، المدير العام للمركز للوطني لعلاج الأورام بالمحافظة الدكتور صالح المصواع، وبحضور نائبه الدكتور علي باوهال، حيث تم استعراض للتصاميم والدراسات الهندسية لمكونات مشروع مبنى المركز – في مرحلته الأولى – والذي سيُقام على مساحة إجمالية 2564 متراً مربعاً، وبأبعاد 40.90 × 62.70 متراً، ويتكوّن من دور بدروم يشمل كافة اقسام الاشعة والغرف المتخصصة، ودور أرضي يشمل اقسام الادارة والمختبرات وطوارئ وقسم العلاج الكيميائي، ومجهّز بكافة المرافق والخدمات المساندة وفق المعايير الفنية والطبية المعتمدة.
ووجّه المحافظ بن الوزير الدائرة الفنية والهندسية بسرعة استكمال الرفع المساحي لموقع المشروع، تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية، مؤكداً على الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.
من جانبه، عبّرا مدير عام مكتب الصحة والمدير العام للمركز الوطني لعلاج الأورام عن بالغ سعادتهم بهذا الإنجاز، مشيداين بجهود المحافظ بن الوزير والدعم السخي من الأشقاء في دولة الإمارات، مؤكدين أن المشروع يُعد حُلماً طبياً وإنسانياً غير مسبوق في تاريخ المحافظة، ورافداً مهماً لخدمة مرضى الأورام في شبوة والمناطق المجاورة.
كما اطّلع محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدَّمة في المحافظة، مؤكدًا حرص السلطة المحلية، وبدعم وإسناد الأشقاء والجهات ذات العلاقة، على المضي قُدمًا في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي، وتوفير المقومات اللازمة التي تسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف تخصصاتها ومراكزها الصحية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المحافظ بن الوزير مع مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي ناصر الذيب، وإدارة مستشفى الشيخ محمد بن زايد ممثلة بمديرها العام الدكتور تشاندرا شيكر، إلى جانب إدارة مركز الأورام بالمحافظة ممثلة بالدكتور صالح المصواع، حيث جرى استعراض واقع الخدمات الصحية ومناقشة سبل تطويرها والارتقاء بمستواها.
وناقش اللقاء أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الطبية في المحافظة، بما يعزز تكامل الجهود ويسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وبما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع الصحي.
وأكد المحافظ بن الوزير أهمية تعزيز الجانب التطبيقي لطلاب كلية الطب وفرع معهد أمين ناشر، موجّهًا مكتب الصحة بوضع الآلية المناسبة لإتاحة فرص التدريب العملي في المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة، إيمانًا بأهمية تأهيل الكوادر الطبية ورفع مستوى كفاءتها المهنية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في مستشفى الشيخ محمد بن زايد، والجهود المبذولة لتدشين الأقسام الجديدة، إلى جانب أبرز التحديثات التي شملت توفير أجهزة ومعدات طبية حديثة سيتم إدخالها الخدمة خلال الأيام القادمة، بما يعزز قدرات المستشفى ويطور من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
ورحب الحاضرون بإعلان المحافظ بن الوزير عن إنشاء مبنى مركز علاج الأورام، لما يمثله من أهمية كبيرة للمحافظة والمناطق المجاورة، ودوره في التخفيف من معاناة المرضى وتوفير الخدمات التخصصية داخل المحافظة، معربين عن تقديرهم البالغ لجهود المحافظ بن الوزير، وللدعم السخي المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز القطاع الصحي بالمحافظة، بما أحدث نقلة نوعية شاملة لم تشهدها المحافظة من قبل.
شارك في اللقاء الدكتور عبدالناصر البابكري نائب مدير عام مستشفى الشيخ محمد بن زايد، والدكتور عبدالحبيب أبو شيبة المدير الطبي، الدكتور سندون، والدكتور علي باوهال نائب مدير مركز الأورام، وعدد من القيادات والكوادر الصحية ذات العلاقة.
كما أكد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اعتماد تنفيذ طريق هدى بمديرية حبان ضمن مشاريع قطاع الطرق للعام 2026م، موجّهًا في الوقت ذاته باستكمال مشروع مدرسة صفروه مع إضافة ثلاثة فصول دراسية جديدة لها، إلى جانب توجيه مكتب التربية باستكمال الدراسات الفنية لانشاء مدرسة البنات مع مرافقها التعليمية، بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم.
كما وجّه المحافظ بن الوزير مدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة برفع احتياج مشروع مياه هدى، وبالتنسيق مع اللجنة الأهلية للمشروع، واستكمال كافة المتطلبات اللازمة بما يلبي احتياج ابناء المنطقة من المشروع، كما شملت توجيهات المحافظة للمؤسسة العامة للاتصالات بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل برج الاتصالات بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بن الوزير عددًا من المشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية من أبناء وادي هدى بمديرية حبان، حيث رحّب بهم واستمع إلى مداخلاتهم، واطّلع على مجمل الأوضاع الخدمية والتنموية في المنطقة، وأبرز الاحتياجات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وخلال اللقاء، استعرض العميد محمد سالم التومة، ونيابةً عن الحاضرين، موجزًا عن أوضاع منطقة هدى واحتياجاتها التنموية، موضحًا أن اللقاء يعكس حرص أبناء المنطقة على توحيد الصف والاصطفاف خلف قيادة السلطة المحلية، والمضي قدمًا في دعم جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ مسار التنمية الشاملة، مؤكدًا أن أبناء هدى كانوا وسيظلون نموذجًا في دعم الأمن والاستقرار ومساندة جهود قيادة السلطة المحلية في تحقيق ذلك.
من جانبه، جدّد المحافظ بن الوزير تأكيده على التزام السلطة المحلية بالمحافظة بمواصلة مسار التنمية وتعزيز دعائم الاستقرار، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الدعم السخي من الأشقاء في الإمارات كان له أثر ملموس في تلبية العديد من الاحتياجات الخدمية ذات الأولوية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف مديريات المحافظة.
وكشف المحافظ بن الوزير أن العام 2026م سيشهد إطلاق حزمة واسعة من المشاريع التنموية الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والطرقات والصحة العامة والمياه والتعليم، إلى جانب مجالات خدمية وتنموية أخرى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات أبناء محافظة شبوة نحو مستقبل أكثر استقرارًا.
كما تسلّم محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، درع الوفاء من إدارة مطار عتق الدولي، وذلك تقديرًا لجهوده الكبيرة والداعمة في استكمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية، وما أثمرته تلك الجهود من إعادة تشغيل المطار وإحداث نقلة نوعية أعادت لمطار عتق مكانته الريادية في حركة النقل الجوي، وانعكاس ذلك إيجابًا على الجوانب الاقتصادية والتنموية بالمحافظة.
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بإدارة مطار عتق الدولي، ممثلة بالمدير العام سالم حامد لملس، وبحضور وكيل المحافظة احمد الدغاري، حيث جرى استعراض مستوى النشاط الحالي للمطار، والجهود المبذولة لتعزيز وتوسيع نطاق الرحلات التجارية إلى مطار عتق الدولي خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية وخدمة المواطنين ودعم متطلبات التنمية.
وأكد المحافظ بن الوزير، خلال اللقاء، حرص السلطة المحلية على تنشيط حركة النقل الجوي عبر مطار عتق، مشددًا على أهمية تظافر الجهود وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استدامة العمل ورفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة، وبما يتناسب مع الأهمية الحيوية التي يمثلها المطار للمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن إعادة تشغيل مطار عتق وتطوير بنيته التحتية يشكل رافدًا اقتصاديًا مهمًا، ومحورًا أساسيًا في دعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري، وتسهيل تنقل المواطنين، مؤكدًا استمرار دعم السلطة المحلية لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع النقل الجوي وتعزيز دوره التنموي.
من جانبه، عبّر مدير عام مطار عتق الدولي سالم حامد لملس عن بالغ تقديره وامتنانه لجهود السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ بن الوزير، مشيدًا بالدعم والمتابعة المستمرة التي أسهمت في تجاوز التحديات، وتحقيق إنجازات ملموسة أعادت للمطار فاعليته وحضوره، مؤكدًا التزام إدارة المطار بمواصلة العمل والتطوير بما يخدم المحافظة وأبناءها.
كما اطلع المحافظ بن الوزير، من وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي والمهندسين المشرفين، على نتائج الرفع المساحي والإجراءات الفنية الخاصة باستلام موقع مشروع مركز المؤتمرات بعتق ، وتسليمه رسميًا للجهة المنفذة شركة الوحدة للمقاولات العامة، وذلك في الحرم الجديد لجامعة شبوة بمدينة عتق، إيذانًا ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع.
وشدد المحافظ بن الوزير على أهمية تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة، والالتزام بتنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية المؤسسية بمحافظة شبوة، ويسهم في تعزيز دورها كمركز فاعل لاحتضان المؤتمرات والفعاليات والمعارض، بما يخدم مسارات التنمية، ويعكس المكانة المتنامية للمحافظة على المستويين المحلي والوطني.
وعلي جانب اخر دشّن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشله ناصر، ومعه وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، ورشة العمل الخاصة بـ المتغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التاريخية في اليمن، والجلسة النقاشية المعنونة بـ «التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن الأثرية في اليمن»، وذلك في قاعة مكتب الشباب والرياضة بمدينة عتق.
وتهدف الورشة إلى مناقشة أبرز التحديات المناخية التي تواجه المدن التاريخية والأثرية، والبحث في آليات إدراجها ضمن البلاغات السنوية للكوارث والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز فرص حمايتها واستدامتها، ويمكّن الجهات المعنية من الوصول إلى الدعم الفني والمالي اللازم.
وخلال التدشين، نقل الأمين العام تحيات محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، وتمنياته بنجاح أعمال الورشة والخروج بنتائج وتوصيات عملية، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على الاستفادة من مخرجات هذه النقاشات بما يسهّل عملية اتخاذ القرار، ويعزز الاستجابة الفاعلة للتحديات البيئية والمناخية.
وأكد هشله أهمية الدور التكاملي بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، بما يضمن تنسيق الجهود وتكاملها لحماية المدن التاريخية والحفاظ على الإرث الحضاري.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من مدراء عموم المكاتب والجهات ذات العلاقة، من بينهم الدكتور أحمد عبدالحق مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور عيدروس قطن عميد كلية النفط والمعادن، والدكتور محمد السدلة مدير عام المدن التاريخية، وأحمد علي الحامد القائم بأعمال مدير عام السياحة، وخيران الزبيدي مدير عام الآثار والمتاحف، والدكتور علي احمد عمير مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور طه باكر مدير عام فرع هيئة حماية البيئة بالمحافظة، إلى جانب نخبة من المختصين والباحثين.
وتناولت الجلسة النقاشية، التي تنفذها مؤسسة معالي للتنمية بالتعاون مع منتدى سلام اليمن، جملة من القضايا الملحّة المرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية المتسارعة على المدن الأثرية، وما تسببت به من أضرار جسيمة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المتكررة وارتفاع معدلات الرطوبة، إضافة إلى العواصف الترابية والتقلبات الحرارية المفاجئة التي أسهمت في زيادة هشاشة المباني التقليدية المبنية من الطين والحجر وتآكل عناصرها المعمارية.
كما ناقشت الورشة تحدي غياب إدراج المدن الأثرية ضمن البلاغات السنوية للكوارث والتغيرات المناخية، وما يترتب عليه من حرمانها من فرص الدعم، وضعف قواعد البيانات المتعلقة بحالتها والمخاطر المحيطة بها، الأمر الذي يفاقم من تعرضها للتدهور وفقدان أجزاء من التراث المعماري الوطني.









































































