بدأت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدءاً باجتماعات كبار المسؤولين بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء.
ويرأس وفد اليمن في هذه الدورة صالح محمود أبو سهيل، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية، و الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية مدير عام الجمعيات محمد علي الصماتي.
وأكد الوكيل المساعد الصماتي خلال مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري ، أن جدول أعمال الدورة يشمل جملة من المواضيع الحيوية، أبرزها: التحضير للملف الاجتماعي للقمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026.
· متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على محاربة الفقر ودعم فئات ذوي الإعاقة وكبار السن.
· مواجهة الآثار الاجتماعية للتحديات المعاصرة مثل التغير المناخي والفجوة الرقمية.
· مناقشة قضايا الأسرة.
وأوضح الصماتي أن الدورة ستسلط الضوء على خطة الاحتياجات التنموية في المجال الاجتماعي لبلادنا، والتي تُعد جزءاً من خطة شاملة للاحتياجات التنموية والبنية التحتية. وقد حظيت هذه الخطة بدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي (بقراره رقم 2460)، وأقرتها القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة بالعراق (القرار رقم ق.ق 79).
ومن المقرر أن يصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المزمع في اليومين المقبلين على مشروع قرار لدعم بعض مراكز الأحداث ومراكز التوحد في بلادنا، بعد أن رفعته الوزارة كجزء من المقترحات الاجتماعية.
وتختتم الدورة أعمالها يوم الخميس المقبل، بعد اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات كبار المسؤولين، ومناقشة أولويات العمل الاجتماعي العربي المشترك.
وعلي جانب اخر شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع مراجعة التقدم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين 2025، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية بوفد تراسه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور علي مجور.
واكدت كلمة الجمهورية اليمينة، الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي للاجئين، ومشاركتها الفاعلة في تنفيذ التعهدات التي قدمتها خلال منتدى 2023، رغم التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد..مشددة على أهمية الدعم الدولي المستدام، وترجمة التعهدات إلى إجراءات عملية تعزز الاستقرار المجتمعي..مجددة الالتزام بمواصلة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكافة الشركاء الدوليين.
واكدت الكلمة، أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد خطة تنفيذية شاملة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، بما يعزز الحماية، ويدعم الخدمات الأساسية، ويسهم في تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.
حضر الاجتماع، رئيس دائرة المنظمات الدولية، والمؤتمرات بوزارة الخارجية، السفير مثنى العامري، ومسؤول الملف في البعثة، يحيى رفيق.
