افتتح وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم الأحد، المساحة الآمنة للنساء “سوق الوومن”، كأول سوق مخصص وتديره النساء في مديرية صيرة، وذلك ضمن مشروع تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز دورها في المجتمع، الذي تنفذه مؤسسة بديل للتنمية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، وبالتعاون مع السلطة المحلية في مديرية صيرة.
واكد وزير الدولة محافظ عدن، أن افتتاح “سوق الوومن” يمثل خطوة مهمة في اتجاه تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة في النشاط التجاري والإنتاجي.. موضحاً أن السوق يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية، ويجسد الاهتمام المتزايد بدعم المبادرات التنموية التي تستهدف النساء، وخلق فرص اقتصادية حقيقية لهن، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة المؤقتة عدن.
فيما أكد مدير عام مديرية صيرة، الدكتور محمود بن جرادي، أن افتتاح “سوق الوومن” يشكل نقلة نوعية في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.. مشيرًا إلى أن السلطة المحلية حرصت على تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع واستدامته.
من جانبها، أكدت مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا، استمرار جهود الأمم المتحدة في دعم وتمكين النساء في اليمن، ومساعدتهن على إيجاد مصادر دخل مستدامة تحفظ كرامتهن وتسهم في حماية أسرهن.
وعلي جانب اخر قدّم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن، خدماته الطبية لـ7,815 فرداً خلال شهر نوفمبر 2025م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشملت الخدمات، عمليات فحص شاملة للكشف عن مرض الكوليرا في مطاري عدن والريان، ومنفذي الحافية ورازح في مناطق حضرموت الساحل، وحضرموت الوادي، وعدن، وحجة، وصعدة، دون تسجيل أي حالات اشتباه أو إصابة بالكوليرا، فضلًا عن تقديم 673 جلسة للتوعية والتثقيف، استفاد منها 13.860 فردًا.
ويستهدف المشروع المناطق الأكثر تضررًا من الوباء، وخفض معدلات الإصابة، والحد من انتشار الكوليرا، عبر إجراءات وقائية تشمل إنشاء فرق طبية متخصصة لفحص ومراقبة المسافرين في المنافذ الجوية والبرية.
كما أطلقت مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة (PPAS) بالشراكة مع آلية دعم اليمن (YSF)، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، المرحلة التجريبية للعيادة القانونية بعنوان (تعزيز الوصول للعدالة).
وستقدم العيادة القانونية، خدمات متخصصة تشمل على الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني والمرافعة وفق الامكانات اضافة الى خدمات الإحالة والتوجيه والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واكد نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد، حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في ايجاد وسائل قانونية لمساعدة النساء والفئات الضعيفة في الحصول على حقوقهم بشكل آمن ودون انتقاص..مشيراً الى أن العيادة القانونية تمثل باكورة التعاون والشراكة بين وزارة العدل ومؤسسة PPAS في دعم النساء وكل الفئات التي تعاني من صعوبات في الوصول للعدالة، والاستفادة من الخدمات والاستشارات القانونية والمساعدة القضائية.
من جانبها أوضحت رئيس مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة، بهية السقاف، ان اطلاق المرحلة التجريبية للعيادة القانونية يأتي تجسيداً لحرص المؤسسة على دعم النساء والفئات الاكثر عرضه للمخاطر، في ظل تزايد تحديات العنف الإلكتروني وما يرتبط به من قضايا قانونية.
فيما استعرضت رئيسة آلية دعم اليمن، غادة العطار، الهدف من العيادة القانونية، وأبرز الخدمات المقدمة فيها.
تخلل الفعالية، التعريف بخدمات العيادة القانونية، وآلية عملها، وقنوات الوصول لها حضورياً او عن بُعد عبر خطة الاستجابة ضمن اوقات عمل العيادة.
