أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين)، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس في البيان الختامي الصادر عن الدورة السادسة والأربعين، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن.
ودعا المجلس الأعلى، الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة..مثمناً جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس الأعلى، بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية، من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المجلس الأعلى في بيانه الختامي، بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، بقيمة 500 مليون دولار، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و 200 مليون دولار دعماً لموازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، كما أشاد بالدعم الاقتصادي التنموي الجديد الذي أعلنته المملكة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م بمبلغ 368 مليون دولار متضمناً دعم الموازنة الحكومية، ودعم المشتقات النفطية، ودعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وذلك بالإضافة إلى إعلان المملكة عن تقديم دعم بمبلغ أربعة ملايين دولار لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.
وأشاد المجلس الأعلى بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن، بما في ذلك ما تم إعلانه في نوفمبر 2025م عن حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية بقيمة مليار دولار أمريكي، تنفذ في مختلف المحافظات اليمينة، وذلك في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات، ودعم قطاع الكهرباء، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.
كما أشاد المجلس الأعلى، بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية، اتفاقية تنموية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، واتفاقية أخرى لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لزيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني، في توفير العملة الصعبة، لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية وتطوير البنية التحتية للوزارة.
ورحب بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت، لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة، التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية، على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشاد المجلس الأعلى، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون، للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس، من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، والتي بلغت (265) مشروعًا ومبادرة تنموية في (8) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
كما اشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية، من الألغام الذي تمكن من نزع (525,498) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (73,658,473) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، زرعتها الميليشيات الحوثية، وأودت بالضحايا الأبرياء، من الأطفال، والنساء، وكبار السن.
وأدان المجلس الأعلى، استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، لعدد من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبعثات الدبلوماسية، واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتحام مبان أخرى تابعة لها.
ورحب المجلس الأعلى بقرار الأمم المتحدة، نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن، من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً تشجيعه جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، على أن تحذو حذوها، لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وشدد أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وأدان المجلس الأعلى الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي في مياه البحر الأحمر وخليج عدن بما في ذلك استهداف السفينة التجارية الهولندية “MINERVAGRACHT”، في تهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وأشاد المجلس الأعلى بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية عن تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر، بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها لمليشيات الحوثي قادمة من إيران، وإعلان الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن، عن ضبط 58 حاوية شحن تجارية محمّلة بأكثر من 2500 طن، من الأسلحة والمعدات، وما أعلنته الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، من ضبط قارب يحمل شحنة معدات طائرات مسيرة، وأجهزة مراقبة، وأجهزة تجسس، ورقائق الكترونية، تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، وضبط قارب تهريب يحمل طنًّا من المخدرات المتنوعة..مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة لجماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
