اوصي لقاء تشاوري في تعز، بتنظيم دورات قانونية دورية للإعلاميين، وإنشاء وحدة قانونية لحماية الصحفيين، وتفعيل القنوات الرسمية للمعلومات، وإشراك الجامعات في البناء الإعلامي، وتعزيز دور نقابة الصحفيين وتطوير آليات الرصد والتقييم الإعلامي.
كما اوصي اللقاء، برفع مستوى الوعي القانوني لدى الإعلاميين، وإعداد دليل إرشادي، واعتماد مدونة سلوك إعلامي محلية، وتعزيز الشراكة بين الإعلام والسلطة المحلية، وتحسين جودة الأداء الإعلامي.
جاء خلال في اللقاء التشاوري الذي نظمته مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، بالتنسيق مع مكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والإعلام، وفرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة تعز، حول الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في المحافظة.
وهدف اللقاء الذي شارك فيه، نحو 40 مشاركًا من الصحفيين، والإعلاميين، والمحامين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من مراسلي القنوات التلفزيونية، وناشطي وسائل الإعلام المختلفة، إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الصحفيين والإعلاميين، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، والحد من التجاوزات المهنية الناتجة عن عدم الالمام الكامل بالقانون وخاصة ما يتعلق بتنظيم العمل الاعلامي والصحفي، بما يسهم في خلق بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمهنية.
وأكد مدير مكتب الإعلام، محمد المسني، أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى العاملين في المجال الإعلامي، لتمكينهم من الإلمام بحقوقهم وواجباتهم، وتجاوز الإشكاليات المتصلة بالنشر..داعياً إلى ترشيد الخطاب الإعلامي بما يعزز التلاحم الوطني، والاصطفاف حول القضايا العامة، والابتعاد عن المهاترات وإذكاء الصراعات، وتكريس ثقافة التسامح ونبذ الكراهية.
وأوضح المسني، أن مكتب الإعلام يعمل بروح الشراكة مع نقابة الصحفيين اليمنيين، والمنظمات الإعلامية والحقوقية، بهدف تنظيم وترتيب البيت الإعلامي في المحافظة، وتعزيز المهنية وبناء شراكات فاعلة بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية مستقرة وآمنة تخدم التنمية.
وألقى ممثل المفوضية السامية، غازي السامعيو والأمين العام لفرع نقابة الصحفيين بتعز، عماد السقاف كلمتين أكدا فيهما، أهمية الكلمة المسؤولة، ودورها في خدمة المجتمع ضمن الضوابط القانونية..مشددين على ضرورة توظيف حرية الرأي والتعبير في إطار النقد البنّاء بعيداً عن التجريح والقذف، وحثّا الإعلاميين على استيعاب أهداف اللقاء وتوظيف مخرجاته لخدمة القضايا المجتمعية.
وقدمت في اللقاء، أوراق عمل، حيث ركزت الورقة الاولى التي قدمها رئيس منظمة جاستيس للحقوق والتنمية، المحامي نبيل شريان، حول الصحافة كحق دستوري، وتحليل الإطار القانوني لحرية التعبير في التشريع اليمني والمواثيق الدولية، فيما استعرض مسؤول الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين، زكريا الكمالي، في الورقة الثانية، الصحافة المسؤولة في السياق اليمني، وتطرق مدير عام مكتب الإعلام في ورقته الثالثة الى البيئة الإعلامية والقانونية والمهنية في محافظة تعز، وتناولت الورقة الرابعة التي قدمها مدير إدارة البحوث والدراسات، الإعلام والتنمية ودور الشراكة الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة.
وناقش المشاركون عددًا من المحاور المتعلقة بالإطار القانوني للعمل الصحفي، والعلاقة بين الإعلام والسلطة المحلية، وضمان الحق في الوصول للمعلومة، وتنظيم العمل الإعلامي، وتطوير السياسات المحلية، وحماية الصحفيين، وتعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية.
