وجه وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، صندوق صيانة الطرق والجسور بضرورة إعطاء أولوية لصيانة الطرق الدولية، ورفع المخصصات اللازمة لها ضمن موازنة العام 2026، وفق توجيهات رئاسة الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، المهندس حسين العقربي، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس علي الطب، لمناقشة إدراج مشاريع الصيانة الروتينية والتدخلات الطارئة وتعزيز السلامة المرورية ضمن موازنة الصندوق للعام المقبل.
وناقش الاجتماع، الإطار العام لموازنة الصندوق، وفق توجيهات وزارة المالية التي تشدد على الالتزام بمؤشرات أداء واضحة لضمان كفاءة الإنفاق وتحسين جودة المشاريع المنفذة.
كما تطرق الاجتماع، إلى موضوع الموازين المحورية، حيث تم الاتفاق على نقل الموازين الموجودة بالمنافذ بالتنسيق مع وزارة النقل إلى صندوق صيانة الطرق والجسور، مع رفع تقرير لرئاسة الوزراء بشأن الموازين غير التابعة للوزارة لاستكمال إجراءات نقلها، بما يضمن وحدة الإشراف والرقابة على جميع الموازين المحورية في البلاد.
وعلى صعيد متصل، استعرض، مدير مركز صندوق صيانة الطرق والجسور- فرع المهرة، المهندس عبد الله راشد بن سلم، أولويات مشاريع الصيانة الروتينية في المحافظة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الأشغال العامة والطرق، الدكتور محمد ثابت، قدم مدير فرع الصندوق بالمهرة تقريراً فنياً حول الطرق التي تتطلب تدخلات عاجلة، بما في ذلك طريق الغيضة – نشطون، والتحديات التي تواجه أعمال الصيانة في عدة مقاطع، وما يستوجب اتخاذه من معالجات لضمان استمرارية الحركة المرورية.
وأكد الاجتماع على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة لمشاريع الصيانة الروتينية، وإعطاء الطرق الحيوية بالمحافظة أولوية قصوى، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وتحسين مستوى السلامة على الطرق.
كما ناقشت اللجنة العليا لموازنة وزارة الأشغال العامة والطرق للعام 2026، برئاسة الوزير سالم الحريزي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الموازنة العامة للوزارة وخطط الإنفاق التشغيلي والمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية.
واستعرض الاجتماع، مؤشرات وزارة المالية بشأن الاطار العام للموازنة، والخطوط المقدمة من كل قطاع، والعمل على عكسها في الموازنة العامة للوزارة بشكل شامل.
وأكد وزير الأشغال، أهمية إعداد الموازنة بما يتوافق مع أولويات الوزارة، وضرورة الالتزام بالخطة المقترحة لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع توجيهات الحكومة، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية، مع مراعاة الجوانب المالية والفنية لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتعزيز التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة لضمان سير العمل بكفاءة وشفافية.
