دشن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مازن الجفري، اليوم، دورتين تدريبيتين حول القيادة المؤسسية في الوزارة تحت شعار (نحو قيادة رشيدة تبني الثقة وتحقق التميز المؤسسي)، ضمن جهود الوزارة لتعزيز منظومة العمل المؤسسي وبناء قيادة واعية وقادرة على إحداث التحول المنشود.
وتهدف الدورتين على مدى يومين، الى اكساب المشاركين من الوكلاء والمستشارون ومدراء العموم، معلومات ومعارف حول القيادة الإستراتيجية، والتحول المؤسسي في منظومة التعليم العالي، وتطبيق الحوكمة الرشيدة والشفافية، والمساءلة، لتحقيق كفاءة مؤسسية عالية.
وأكد الدكتور الجفري، أن الدورتين تمثلان خطوة مهمة في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز القيادة الرشيدة، وبناء كفاءات قادرة على قيادة التحول المؤسسي في قطاع التعليم العالي، وترسيخ نهج جديد في العمل القيادي، قائم على الرؤية، والحوكمة، والمساءلة، والشفافية، وصنع القرار المبني على البيانات.
واشار الجفري، إلى أن الوزارة تعمل بثبات على تحديث بنيتها الإدارية وتطوير قدراتها المؤسسية، إيماناً بأن القيادة الواعية هي الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية، وبحث علمي فاعل وخدمات تعليمية متقدمة..مؤكداً أن الاستثمار في بناء الإنسان القيادي هو الاستثمار الأهم، وأن تحقيق التميز المؤسسي يبدأ من تأهيل قيادات تمتلك القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتحويل الأفكار إلى ممارسات عملية، وتحويل التحديات إلى فرص.
وعلي جانب اخر نُظمت اليوم، في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، جلسة تعريفية باللوائح الصحية الدولية (IHR)، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة والهيئة لتعزيز الجاهزية الوطنية ورصد المخاطر الصحية وتطوير سياسات مكافحة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات.
وتناولت الجلسة التي شارك فيها مدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، وعدد من كوادر الهيئة، إلى جانب ممثلين عن مكتب منسقيه اللوائح الصحية الدولية في قطاع الرعاية الصحية الأولية، عدداً من الموضوعات الجوهرية المرتبطة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في اليمن، أبرزها آليات التنسيق متعدد القطاعات بين الجهات الصحية والبيطرية والزراعية، ورصد الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وأهمية تبادل البيانات بين الجهات المعنية.
وتطرقت الجلسة، الى اهمية الوقاية من مقاومة العقاقير عبر تعزيز إجراءات ضبط العدوى، وسياسات ترشيد الاستخدام الأمثل للمضادات في الإنسان والحيوان والزراعة، وفق المعايير العالمية، ورفع الوعي الصحي لدى العاملين ونشر البيانات المستخلصة من أنظمة الترصد وتصميم برامج الحوكمة وترشيد وصف المضادات في المستشفيات والمنشآت الصحية.
وأكدت الجلسة، على أهمية وضع خطة تنفيذية وطنية للحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات، وتأسيس إجراءات تشغيلية قياسية للتعامل مع المخاطر الناجمة عن هذه الميكروبات.
وفي افتتاح الجلسة، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الصحية الأولية، والمنسق الوطني للّوائح الصحية الدولية، الدكتورة انتصار جابر، أن تبني وتنفيذ هذه اللوائح يمثل ركيزة أساسية في بناء نظام صحي قادر على الاستجابة للطوارئ والأوبئة، وتوفر إطاراً عالمياً موحداً يساعد الدول على تعزيز قدراتها الأساسية في الترصد والاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتطوير خطط الطوارئ الصحية.
من جهته أشار نائب المدير العام للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور أبو بكر باعباد، إلى أهمية العمل المشترك بين الهيئة ومنسقية اللوائح الصحية الدولية..مؤكداً أن الالتزام بمتطلبات اللوائح الدولية يمثل جزءاً أساسياً من مسؤوليات الهيئة في حماية الصحة العامة وضمان مأمونية وجودة الاستخدام الدوائي.
بدوره أكد مدير إدارة الإعلام والبحوث الدوائية بالهيئ،ة الدكتور أحمد القباطي، أن الاستعداد المبكر والاستجابة الفاعلة للطوارئ الصحية تحتاج إلى عمل تكاملي يعتمد على البيانات الدقيقة والتوعية المستمرة..مشيرا إلى أهمية دور كوادر الهيئة في دعم برامج الترصد وتعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات ونقل التوصيات العالمية إلى برامج عملية تسهم في حماية المجتمع.
