دورةه تدربيه بالمهره حول العدالة التصالحية والوساطة القانونية

دشّن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم البرنامج التدريبي المتخصص حول العدالة التصالحية والوساطة القانونية، الذي يستمر أربعة أيام بمشاركة محاميين و ممثلين من الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار جهود المكتب لتعزيز ثقافة الحلول السلمية للنزاعات ونشر مفاهيم الوسائل البديلة لفض الخلافات داخل المجتمع المحلي، وبتمويل من منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف.
وأشار الأمين العام خلال الافتتاح إلى أهمية البرنامج ودوره في ترسيخ مفهوم العدالة التصالحية كأحد الأساليب الحديثة والفعالة في معالجة النزاعات بطرق سلمية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن اعتماد المجتمع على مثل هذه الآليات يخفف من حدة الخصومات ويعزز روح التفاهم والتسامح بين الأفراد.
وأوضح مدير عام مكتب الشؤون القانونية المحامي عوض سعيد شريه أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة المكتب الرامية إلى بناء قدرات الكوادر القانونية وتمكينهم من استخدام الوسائل البديلة لفض النزاعات، مؤكداً أن العدالة التصالحية باتت أداة مهمة في تعزيز ثقافة السلام وتخفيف العبء على الجهات القضائية والأمنية من خلال إيجاد حلول ناجعة تحفظ الحقوق وتعيد العلاقات إلى مسارها الصحيح، مقدماً شكره منسق منتدى التنمية السياسية صامد رعفيت على جهوده ودعمه للبرنامج.
ويشارك في البرنامج عشرين متدرباً من النيابة العامة والأجهزة الأمنية والبحث الجنائي وعدد من المحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومكتبي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، الأمر الذي يضفي تنوعاً مهماً يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع دائرة الوعي بمبادئ العدالة التصالحية.
ويتضمن البرنامج محاور تعريفية وتطبيقية تهدف إلى تعميق فهم المشاركين لمفهوم العدالة التصالحية ونشأتها وتطورها عالمياً ومحلياً وشرح الفروق بين العدالة التصالحية والعدالة العقابية وما يترتب على كل منهما من آثار اجتماعية وقانونية.
كما يقدم البرنامج شرحاً متكاملاً للأركان والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها العدالة التصالحية، إضافة إلى تدريب المشاركين على أساليب الوساطة القانونية وآليات التفاوض وتنفيذ نماذج محاكاة لجلسات الوساطة وكيفية توظيف هذه الوسائل البديلة في معالجة النزاعات المجتمعية والقانونية بطريقة فعالة تضمن تحقيق العدالة وترميم العلاقات بين الأطراف.
كما يسهم هذا البرنامج في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا المجتمعية بمرونة ووعي قانوني أكبر، بما يعزز ثقافة الحوار ويكرس قيم التعايش والسلام داخل محافظة المهرة.
وعلي جانب اخر استكملت جامعة المهرة إجراءات فتاوى الخانات الوظيفية المخصصة للأكاديميين والإداريين، وذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للجامعة، الأستاذ محمد سعيد بايعقوب، بمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالجامعة الأستاذ عادل علي الحنبصي.
وخلال اللقاء، أوضح بايعقوب أن الجامعة أنهت إصدار فتاوى الخانات الوظيفية، إلى جانب اعتماد إجراءات الخفض والإضافة للموظفين الذين لم تُستكمل ملفاتهم خلال الفترات السابقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الجامعة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، وبدعم من قيادة الجامعة ممثلة برئيسها معالي الدكتور أنور محمد كلشات.
من جهته، رحّب وزير الخدمة المدنية بالأمين العام لجامعة المهرة، مشيدا بجهود أمانة الجامعة ومتابعتها الدائمة لخدمة كوادرها الأكاديمية والإدارية. كما أعرب عن حرص الوزارة على دعم جامعة المهرة ومساندتها في اعتماد الخانات الوظيفية لمختلف الدرجات العلمية، والعمل على استكمال الفتاوى اللازمة وفق الإجراءات القانونية.
وفي ختام اللقاء، نقل الأمين العام تحيات قيادة الجامعة ممثلة بمعالي رئيسها، معربا عن شكره لوزير الخدمة المدنية والتأمينات على اهتمامه وتعاونه المستمر، ولرئيس مجلس الوزراء وزير المالية على تسهيله إجراءات الجامعة خلال هذه المرحلة، بما يسهم في تعزيز دور جامعة المهرة والارتقاء بمهامها التعليمية والأكاديمية.