بحث رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، آفاق التعاون التنموي والإنساني بين البلدين الشقيقين
جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
جرى خلال اللقاء، مناقشة آفاق التعاون التنموي والإنساني بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز مساهمة البرامج والمشروعات القطرية في دعم خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، إضافة الى أولويات التنمية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والاستجابة الإنسانية.
وأكد اللقاء، على تعزيز التنسيق لتحديد البرامج والمشاريع المستقبلية، وتأسيس نهج جديد من التعاون القائم على الشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة، وبما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع، ويُسهم في ترسيخ الشراكة التنموية المستدامة بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تنظر بتقدير كبير إلى المواقف الأخوية لدولة قطر تجاه الشعب اليمني، وما تبديه من تفهم للصعوبات التي يعاني منها اليمن في الظروف الاستثنائية الراهنة واحتياجات تجاوز ذلك.. مشيراً إلى أن هذه المساهمات لا تُقاس فقط بما تقدمه من دعم مادي، بل بما تحمله من رسالة إنسانية تؤمن بحق الشعوب في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة.
وقال “نحن اليوم أمام فرصة لتحويل الدعم القطري إلى شراكات طويلة الأمد، تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس”.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه الى تكثيف جهود المنظمات الإنسانية والخيرية لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، والتركيز على اختيار مشاريع نوعية تساهم في الخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات.
من جانبها، جددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، حرص دولة قطر على مساندة جهود الحكومة اليمنية في مجالات التنمية والمشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين وتحدث فارق في حياتهم..مؤكدة أن الصندوق سيعمل على تعزيز مشروعاته في اليمن بما يتوافق مع أولويات الحكومة واحتياجات المواطنين.
حضر اللقاء، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب وسفير اليمن لدى دولة قطر، راجح بادي، ومستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان.
