بحث رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم، الثلاثاء، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، توماس شنايدر، أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لدعم مسار التعافي الاقتصادي والمعيشي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتحديات القائمة في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ،والإنسانية..مشيداً بمواقف ألمانيا الداعمة لليمن..مثمناً الدور الألماني في تقديم الدعم الإنساني والتنموي، في مختلف المجالات.
وأكد البركاني، أن السلام في اليمن لا يمكن أن يبنى على الأوهام أو على تجاوز المرجعيات الثلاث المتفق عليها..مشيراً أن مليشيات الحوثي ما تزال تكرس ممارساتها في نقض كل الاتفاقيات والعهود، في تجسيد صارخٍ لذهنيةٍ لا تؤمن بالسلام ولا بمفهوم الدولة، بل تتدثر بادعاءاتٍ إلهية وخرافات تتنافى مع منطق العصر وروح الإنسان الحر، ومع أبسط مبادئ الدولة الحديثة القائمة على الشراكة وسيادة الدستور والقانون.
واشار رئيس مجلس النواب، الى الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية..مؤكداً على اهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب وتُفعّل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة المناقصات، باعتبارها الضمان الحقيقي لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة.
من جانبه، أكد السفير الألماني، موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره..مشيراً إلى أن ألمانيا مستمرة في دعمها الإنساني والتنموي، ومساندتها لكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وعلي جانب اخر اطلع نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي امان، اليوم، على نشاط وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وطبيعة الخدمات التي تقدمها للاقتصاد والمجتمع.
واشاد نائب رئيس مجلس الشورى، خلال لقائه، وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، بالدور الذي تلعبه وزارة النقل ومؤسساتها الإرادية المتمثلة بالموانئ، وهيئة الطيران، والمطارات، في تعزيز الايرادات العامة..مشدداً على اهمية استثمار المرحلة الحالية لجذب الخطوط الملاحية نحو موانئ المناطق المحررة وخاصة ميناء عدن من خلال تسهيل المعاملات ورفع مستوى كفاءة الخدمات في الموانئ.
واستعرض وزير النقل، المهام الذي تضطلع به الوزارة والمشاريع المنجزة والمستقبلية في سبيل تعافي قطاع النقل، ورفع كفاءة الاداء، والخدمات التي يقدمها للاقتصاد والمجتمع..متطرقاً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن اولويات الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات، بهدف تحسين وتعزيز الايرادات العامة للحكومة.
