انتقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية تدهور الخدمات الاساسيه في محافظة عدن والمحافظات المحرره
واكد ان حالة الانهيار شملت جميع المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنيةؤ وتاخر صرف رواتب الموظفين وافراد الجيش والامن
ودعا القياده الشرعيه الي القيام القيام بواجباتها على الفور، عبر معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها، وفي مقدمة ذلك: إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات عملية لا شكلية.
كما انتقد التحالف أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين، وأن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.
وقيما يلي نص البيان
اجتماعًا استثنائيًا أمس السبت الموافق 25 أكتوبر 2025 برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس لمناقشة الأوضاع المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به المليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة، وما نتج عنه من تهديد خطير يمس حاضر بلادنا ومستقبلها ووحدة شعبها وأمنها واستقرارها.
ويتابع المجلس بقلق بالغ الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في منظومة الكهرباء وما ترتّب عليه من تضرر المياه والخدمات الحيوية الأخرى، إلى جانب استمرار تأخر صرف مرتبات الموظفين وأفراد الجيش والأمن برغم قلّتها مقارنة بواقع التضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
ويرى المجلس الأعلى أن المسؤولية الوطنية تستدعي من القيادة الشرعية ومؤسساتها كافة القيام بواجباتها على الفور، عبر معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها، وفي مقدمة ذلك: إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات عملية لا شكلية.
كما يشدد المجلس على أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين، وأن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.
وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الأعلى أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه دون استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وفي الوقت الذي يثمّن فيه المجلس الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية وما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات في هذه الظروف المعقدة، فإنه يؤكد أن هذه الجهود — على تقديرها — لن تؤتي ثمارها ما لم يصدر قرار سياسي موحّد ومسؤول يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات المؤقتة.
ويعبّر المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لعمليات التهجير القسري التي تمارسها المليشيات الحوثية بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، والتي طالت في الآونة الأخيرة مركز سعوان بالعاصمة صنعاء، ومصادرة دور العلم واعتقال عدد كبير من الطلاب في معبر، ما يهدد بعملية تجريف طائفي وانتهاك صارخ للحقوق المكفولة، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة وأصبح قضية رأي عام تستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا.
كما يجدد المجلس الأعلى إدانته للممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الناشطين والمعارضين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها الملاحقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الشخصيات الوطنية والاجتماعية، باعتبارها جرائم سياسية وإنسانية تؤكد الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على الحريات والنسيج الوطني.
