وقّعت اليمن اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي،
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد بلادنا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر وزراء العمل بدول منظمة التعاون الإسلامي، التي اختتمت أعمالها مساء اليوم.
ويهدف المركز إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية والعمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم جهود الدول الإسلامية لمواجهة تحديات العولمة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتشغيل الكريم للأيدي العاملة.
كما يسعى المركز إلى التنسيق مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة، لضمان تنفيذ إطار العمل والقرارات الصادرة عن مؤتمرات وزراء العمل في الدول الأعضاء.
ويأتي توقيع بلادنا على النظام الأساسي لمركز العمل الإسلامي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليه
وكانت الجمهورية اليمنية قد شاركت ، اليوم، افي أعمال الجلسة الوزارية لأعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت (شعار تجارب محلية إنجازات عالمية قصص نجاح في العالم الإسلامي) بوفد تراسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري.
ويبحث المؤتمر، بمشاركة أكثر من 50 دولة إسلامية، ومنظمات دولية وإقليمية، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية في العالم الإسلامي.
واستعرض الوزير الزعوري في كلمة اليمن، الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا جراء الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية..مشيراً إلى أن تلك الحرب تسببت في تفاقم أزمة العمل والبطالة وتحولت من مشكلة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية خطيرة.
وأوضح الوزير الزعوري، أن سوق العمل في اليمن يعاني تدهوراً غير مسبوق، حيث تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب 60 بالمائة، وتوقفت أكثر من 70 بالمائة من المنشآت الاقتصادية عن النشاط، ما أدى إلى فقدان ملايين الأسر لمصادر دخلها الأساسية..لافتاً الى ان القطاع العام يعاني من صعوبات مالية حادة نتيجة شح الموارد وتوقف تصدير النفط والغاز، في حين يعيش أكثر من 70 بالمائة من السكان تحت خط الفقر، مع نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص في أوضاع إنسانية معقدة جراء الحرب الحوثية.
وأشار الوزير الزعوري ، إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح يستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة في ظل غياب برامج الحماية الاجتماعية والقانونية..مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد الزعوري، دعم الحكومة اليمنية الكامل لجهود منظمة التعاون الإسلامي، ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتشغيل، وبناء القدرات، وحماية العمال..معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، بما يعزز صمود شعبنا ويعيد بناء قدراته.
وثمّن الوزير الزعوري، الدور الرائد الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في دعم البرامج التنموية والإنسانية المشتركة..مشيداً بأهمية مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والصناديق الإنسانية التابعة لها بوصفهما أدوات استراتيجية لتعزيز التعاون الفني والمهني، وتطوير سياسات النهوض بسوق العمل في الدول الأعضاء.
وجدد الدكتور الزعوري، تأكيد موقف الحكومة اليمنية الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية..مقدماً شكره وتقديره لدولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا المؤتمر..آملاً أن تسهم مناقشاته ونتائجه في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.
