قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني تواصل تصعيدها الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن”..مؤكداً أن ما تقوم به من اعتقالات واختطافات بحق العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل الحماية للموظفين الدوليين والمحليين.
وأوضح معمر الإرياني أن المليشيا الحوثية أقدمت خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية على اعتقال عدد جديد من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، في خطوة تؤكد استمرارها في استهداف المؤسسات الدولية وموظفيها، وابتزازها للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وأشار الإرياني إلى أن ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف المليشيا الحوثية بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها الدؤوب لفرض وصايتها على العمل الإنساني، وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي، بعيداً عن أهدافه النبيلة في التخفيف من معاناة اليمنيين.
وأكد الإرياني أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، هي نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة، وإصرارها على إبقاء مكاتبها وموظفيها في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا، رغم علمها بالمخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم وسلامتهم، ووقوع حوادث اختطاف سابقة لموظفيها في تلك المناطق.
وأضاف الإرياني “لقد حان الوقت لتقر الأمم المتحدة بأن المليشيا الحوثية لا تفهم سوى لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي، وسياسة التبرير والمهادنة، يشكل غطاء لجرائم المليشيا وانتهاكاتها الممنهجة، ويقوض من هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والدولي”.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة ووكالاتها إلى التحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لعملها، وعدم ترك أي موظف – خصوصاً اليمنيين منهم – في مناطق تسيطر عليها المليشيا، والتي باتت بيئة عدائية وغير آمنة للعمل الإنساني والدولي.
وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة بصرف كامل مستحقات موظفيها الشهرية دون تأخير، بما في ذلك المحتجزون في معتقلات المليشيا، ومراعاة أوضاع أسرهم الصعبة الناتجة عن القيود والممارسات الحوثية، وضمان بيئة عمل تحفظ كرامتهم وسلامتهم.
واختتم الإرياني تصريحه بدعوة المجتمع الدولي، وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى مغادرة مربع الصمت، والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الحوثية الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات المليشيا، وفرض العقوبات اللازمة عليهم بصفتهم منتهكين للقانون الدولي الإنساني، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين.
