اجتماع بتعز يناقش تقارير واعمال اللجان الرقابية لضبط ومراقبة الأسعار

عقد وكيل محافظة تعز لشؤؤن التنمية الشيخ عارف جامل ،اليوم، اجتماعا بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة ومدراء فروع مكتب الصناعة في المديريات لمناقشة تقارير اعمال اللجان الرقابية لضبط ومراقبة اسعار السلع والخدمات ومستوى الانجاز والصعوبات .
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤؤن الفنية المهندس مهيب الحكيمي، اكد الوكيل جامل على ضرورة تكثيف الجهود واستمرار أعمال اللجان الرقابية الميدانية لضبط ومراقبة الاسعار في المديريات لمهامها الرقابية وضبط المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد الوكيل جامل على عدم التساهل أو التهاون في ضبط المخالفين ومحاسبة المقصرين وخاصة بعد استقرار سعر الصرف والعمل على تنفيذ مخرجات الاجتماعات وماتم الاتفاق عليه والرفع بتقارير يومية بمستوى الانجاز للاطلاع والتقييم .
كما استعرص مدير عام مكتب الضناعة والتجارة عبدالرحمن القليعه تقرير عن ماتم انجازه خلال الفترة السابقة والصعوبات والمعوقات التي تواجه اعمال اللجان الرقابية ،مشيراً إلى اهمية التنسيق مع الغرفة التجارية وهيئة المواصفات والمقائيس وجمعية حماية المستهلك وجمعية الافران بالزام الافران البيع بالكليو وبالسعر المحدد وضبط المخالفين .
وناقش الاجتماع عدد من الصعوبات التي تواجه اعمال اللجان المكلفة في مهامها بمراقبة وضبط اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية واسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة القيمة السعريه المخفضة لصهاريج المياه وغيرها وفقا للمتغيرات السعرية والالتزام بالاسعار المخفضة الذي تم تحديدها .
واقر الاجتماع النزول الميداني للجان المكلفة لضبط ومراقبة الاسعار ابتداء من يوم غدا الاثنين 6 أكتوبر، بحملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبدء بالافران المخالفة والتاكد من التزامها البيع بالكيلو وبالسعر المحدد 1200 ريال وضبط المخالفين يليها بقية السلع الاستهلاكية والمياه وغيرها واحالتهم للنيابة .
وعلي صعيد اخر نفذت النيابة العامة بمحافظة تعز ،اليوم ، حكم الإعدام قصاصًا بحق المدان عيسى مقبل علي عون، وذلك في القضية الجنائية المتعلقة بقتل المجني عليه محمد أحمد عبدالله سالم النجار عمدًا وعدوانًا.
وجرى تنفيذ الحكم ،استنادًا إلى الحكم الابتدائي الصادر من محكمة مقبنة الابتدائية في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2018م ج.ج، والمؤيد من محكمة الاستئناف، والمقر من المحكمة العليا للجمهورية، والمصادق عليه من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وذلك وفقًا لتوجيهات معالي النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الشرعي.
وقد تم تنفيذ الحكم في السجن المركزي بإشراف وكيل نيابة مقبنة، وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، وممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.