دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم لدعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين، لا سيما العاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز استقرار البلاد بشكل عام.
واكدت الحكومة في بيان امام مجلس حقوق الانسان في دورته الـ ٦٠ المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية والذي القاه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، الدكتور محمد باسردة، الحاجة الملحة إلى الدعم الفني والمساعدة التقنية، وبناء القدرات اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان..داعية الى تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمواصلة مهامها في سبيل تحقيق العدالة، بما يتوافق مع أهداف مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت هذا البند.
كما اكدت الحكومة، حرصها على تعزيز التعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، ومع الدول الأعضاء في المجلس، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في اليمن وتحقيق مستقبل اكثر امنا بما يلبي طموحات شعبنا.
وقال باسردة ” أن الحكومة اليمنية تعرب عن تقديرها العميق للجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداد تقرير المساعدة التقنية المقدم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، والمنشور تحت المرجع A/HRC/60/85، و تقدر التحديث الشفوي المقدم حول الوضع الحقوقي في بلادنا”..مشيراً الى إن الحكومة اليمنية تثمن الدور المحوري للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد دعمها الكامل لها كآلية وطنية مستقلة، تعمل بكفاءة وحياد، وتمتلك كافة التسهيلات الضرورية من قبل الحكومة لإنجاح مهمتها في رصد الانتهاكات، والتحقيق فيها، وضمان مساءلة مرتكبيها.
ولفت الى إن التقييم الإيجابي الذي ورد في التقرير يعد دليلاً واضحاً على نجاح اللجنة، ويؤكد على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها لضمان استمرارية عملها الفعال، بما يتوافق مع قرار المجلس، دون السماح لأي مبررات تعيق تنفيذ هذه القرار .
واكد ان الحكومة اليمنية، أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، مع وضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها الوطنية، وقد تجسّد ذلك عمليًا من خلال منظومة الاصلاح المالي والاداري الشامل الذي ينعكس ايجابا على تحسين َمعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وبناء قدرات مؤسسات الدولة وتخفيف الاعباء الانسانية، وكذا تقديم التقارير الوطنية الدورية، وتنفيذ التوصيات المقدمة في اطارها، إضافةً إلى تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة ثلاث سنوات إضافية، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز آليات العدالة..منوهة الى أن العدالة والتنمية مساران متكاملان لتحقيق تطلعات شعبنا في السلام، والحرية ، والعيش الكريم.
واضاف نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان “في ظل الالتزام الحكومي بالهدنة الإنسانية وتنفيذ أحكامها، تواصل ميليشيات الحوثي رفض الالتزام بها، وتفرض العراقيل على فتح الطرقات، وفرض الجبايات غير القانونية، واصدار احكام اعدام لكل من يعارض فكرها الطائفي، وممارسة الخروقات والاعتداءات على المدنيين، بالإضافة إلى التصعيد والحشد العسكري المستمر، وهو ما يعكس رفضها للتهدئة وعرقلة جهود المبعوث الأممي والمبادرات الدولية للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام”.
واشار الى ان المليشيات الحوثية الارهابية، استمرت في ممارسات خطيرة تشمل اعتقال واختطاف العاملين في المجال الإنساني، وتهديدهم وأسرهم، ومداهمة مكاتب المنظمات الدولية، واعتقال الموظفين السابقين في السفارات الدبلوماسية، مستخدمةً الأجهزة القمعية لفرض هيمنتها على المدنيين والمجتمع المدني، وتجريد الأطفال من حقوقهم من خلال التجنيد القسري وغسل أدمغتهم بأيديولوجيا متطرفة، إلى جانب قمع الإعلام، والتضييق على عمل القضاء، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض التمييز ضد المرأة والحد من حرياتها الأساسية.
