استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، المنعقد بالعاصمة الاردنية عمّان، الإنجازات الحكومية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، وجهود تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025-2026م.
وأكد الدكتور باذيب في كلمة له خلال الاجتماع، بمشاركة مديرة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، و عبر الاتصال المرئي، السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، والسفير الأمريكي ستيفن فاجن، وسفراء الاتحاد الأوروبي، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي استر بريز، وعدد من رؤساء أقسام التعاون في السفارات والمنظمات الشريكة، التزام الحكومة اليمنية الراسخ بتنفيذ أجندة الإصلاحات الشاملة، المدعومة بإرادة سياسية قوية من مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء..مشيراً إلى التوافق الحكومي الواسع عبر مختلف المكونات لدعم وتمكين تنفيذ هذه الإصلاحات.
ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى ان نجاح الحكومة في تحقيق تحسن غير مسبوق في سعر صرف العملة الوطنية بنسبة 43 بالمائة، انعكس إيجاباً على انخفاض أسعار المواد الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين..موضحاً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي في تطبيق السياسات النقدية، وتشديد الرقابة على الأسواق وشركات الصرافة.
وكشف الدكتور باذيب، عن إنشاء لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد كآلية محورية لتوفير العملة الصعبة للتجار بطريقة منظمة ومباشرة، ووقف المضاربات بالعملات، وتنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن توفر المواد الأساسية ويحد من استنزاف الاحتياطي النقدي..مؤكداً الدور المحوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم وتنسيق تنفيذ المشاريع والبرامج مع الشركاء الدوليين ..مجدداً التزام الحكومة بتوفير بيئة تشغيلية فعالة وميسرة في المناطق المحررة، لتمكين الشركاء الدوليين من العمل بكفاءة وفعالية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى عمل الحكومة في تسهيل إجراءات دخول وعمل المنظمات الدولية، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجهات الدولية..منوهاً الى عمل الحكومة على مواءمة الأطر التنظيمية والرقابية مع المعايير الدولية المتعلقة بالامتثال المالي والشفافية، لضمان وصول الموارد والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين واستخدامها في الأغراض التنموية والإنسانية المخصصة لها.
وأشاد الدكتور باذيب، بالدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة..مثمناً الإعلان عن دعم تنموي جديد بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن.
وخلال الاجتماع، قدمت الفرق القطاعية الحكومية الثلاثة المشتركة مع الشركاء الدوليين، عروضاً تفصيلية حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، حيث استعرض فريق القطاع المالي والمصرفي، التقدم في الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين إدارة المالية العامة، فيما قدم فريق التنمية الاقتصادية والشراكة مع القطاع الخاص تحديثاً عن جهود تحسين بيئة الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار، وعرض فريق الحوكمة والبناء المؤسسي، الإنجازات في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير القدرات المؤسسية واستقلالية المؤسسات الوطنية.
من جانبها، أشادت مديرة البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيد، بالتقدم المحرز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي..مؤكدة التزام البنك الدولي بمواصلة الدعم الفني والمالي لليمن.
فيما قدمت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي استر بريز، إحاطة عن تقدم مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية..مشيدة بالإجراءات المتخذة لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.
كما تضمن الاجتماع، إحاطة من مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن حول آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام ،فيما قدم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحديثاً حول عمليات الأمم المتحدة في اليمن والاحتياجات الإنسانية، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهود الإنسانية والتنموية.
