ناقش محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم، مع اللجنة الوزارية المشتركة للنزول الميداني إلى ميناء المكلا، اوضاع الميناء، والخطط والجهود المشتركة الرامية إلى توسعته وتطويره بما يرفع من طاقته الاستيعابية، ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والخدمية للمحافظة والمناطق المجاورة.
وخلال اللقاء، قدّم وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي، شرحاً مفصلاً لنتائج نزول اللجنة المشكّلة بموجب توجيهات مجلس الوزراء وقيادة وزارة النقل ووفقاً لمبادرة واهتمام قيادة السلطة المحلية بحضرموت.
وأشار الصبحي إلى أن اللجنة أعدّت دراسات وخطط أولية لتوسعة ميناء المكلا، تأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية للحكومة والسلطة المحلية ووزارة النقل نحو تطوير وتوسعة الميناء ليصبح قادراً على تلبية احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية ويضمن زيادة حاجيات ونشاط التصدير.
وأكد محافظ حضرموت على الأهمية الاستراتيجية لميناء المكلا كشريان اقتصادي رئيس، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تعيق سير العمل فيه، بما يضمن استقرار تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة.
كما أكد المحافظ أن خطة توسعة وتطوير الميناء التي جاءت بمبادرة من السلطة المحلية لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تمثل رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية في حضرموت، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم متواصل من الحكومة وقيادة الوزارة، وتأتي ضمن مساعي السلطة المحلية لتطوير الميناء، وشدد على أن تسهيل الإجراءات الجمركية والمينائية يعدّ هدفاً محورياً بالتوازي مع أعمال التوسعة، لضمان أن يكون ميناء المكلا بوابة حضرموت الرئيسة للنمو والازدهار.
واتفقت قيادة السلطة المحلية واللجنة الوزارية على مواصلة التنسيق المشترك واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريع التطوير المستهدفة للميناء.
حضر اللقاء، وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل مصلحة الجمارك أحمد الحاج، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو، ومدير عام مصلحة الجمارك بساحل حضرموت عمر باعييس، ومدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، وعدد من المختصين بوزارة النقل ومصلحة الجمارك.
في لقاء آخر، ناقش محافظ حضرموت مع وكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري، خطط تعزيز البنية القانونية من خلال تطوير الكوادر القانونية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وإقامة دورات تدريبية تستهدف قانوني المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية لرفع كفاءة أدائهم.
وأشاد المحافظ بن ماضي بالخطط التطويرية والتأهيلية التي تقدمها وزارة الشؤون القانونية ومكتبها بالمحافظة، مؤكداً دعم السلطة المحلية الكامل لهذه الأنشطة التي تخدم تطوير الوعي والعمل القانوني في حضرموت.
