ناقش محافظ شبوة عوض ابن الوزير، اليوم، مع رئيس هيئة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، جملة من القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بتشغيل ميناء قنا بمديرية رضوم الساحلية ومشاريع استكمال البنية التحتية له وكيفية تفعيل حضوره وربطه بمنظومة الملاحة الوطنية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير عام الميناء العميد صالح بلال لاحتياجات الميناء الاساسية المتعلقة باستكمال اعمال تجهيز الرصيف العام له وتزويده بنظم التخليص، والمراقبة البحرية الإلكترونية.
وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى المقومات الملاحية والاستثمارية التي تتمتع بها شبوة وتؤهلها لتكون في طليعة المحافظات البحرية اليمنية، مع وجود موانئ تصدير الغاز والنفط إلى جانب ميناء قنا الذي يُعوّل عليها في حال إعادة تشغيلها المساهمة بشكل فاعل في انعاش الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية .
من جانبه اكد المهندس سالم باسمير على وضع ميناء قنا ضمن الأولوياته الاستراتيجية للهيئة.
وعلي جانب اخر أعلنت الهيئة الإدارية لنادي قضاة الجنوب فرع شبوة، ونقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في المحافظة، رفع الإضراب واستئناف العمل القضائي ابتداءً من الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر 2025م، وذلك بموجب بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447هـ.
ويأتي القرار بعد أشهر من الإضرابات الجزئية والشاملة التي بدأت منذ فبراير ويوليو الماضيين، على خلفية مطالب جوهرية تمثلت في تمثيل قضاة شبوة في الهيئات القضائية العليا، وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم والنيابات.
وأكد البيان أن رفع الإضراب جاء تغليباً للمصلحة العامة لمواطني شبوة، واستجابة لحسن النية الذي أبداه مجلس القضاء الأعلى في اتفاقه الأخير مع نادي قضاة عدن، على الرغم من استمرار تجاهل مطالب قضاة شبوة التي جرى التأكيد عليها في بيانات سابقة.
وشددت الهيئتان على التمسك بكافة المطالب المشروعة، داعيتين المجلس الأعلى للقضاء إلى تحويل وعوده إلى إجراءات عملية عادلة تشمل جميع فروع السلطة القضائية دون استثناء، وبما يعزز مبادئ العدالة والمساواة بين القضاة في مختلف المحافظات.
ويعد هذا الإعلان خطوة مفصلية نحو استئناف العمل القضائي في شبوة، ورسالة واضحة بأن القضاة والموظفين الإداريين لم يسعوا يوماً إلى تعطيل العدالة، بل إلى ترسيخها على أسس الإنصاف والكرامة المهنية.
