نفذت لجنة الرقابة بمحافظة المهرة برئاسة وكيل أول المحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، نزولًا ميدانيًا إلى عدد من العيادات الخاصة والصيدليات والمراكز الصحية بمدينة الغيضة، بمشاركة مدير مكتب الصناعة والتجارة عبدالله خودم و مدير عام الصحة والسكان عوض مبارك و نائب مدير الأمن العام العقيد مراد كلشات وممثلين عن مكتب الأشغال العامة والطرق، و النيابة العامة.
وركزت الحملة على متابعة التزام المرافق الطبية بالتسعيرة الرسمية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وأسعار المختبرات والفحوصات والمعاينات والعلاجات وإشهارها، إضافة إلى التأكد من استيفاء التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.
وخلال النزول، تم إغلاق عدد من المراكز الصحية والمختبرات والصيدليات المخالفة، وإحالة بعض القضايا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد وكيل أول المهرة أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ المهرة محمد علي ياسر، وحرصًا من السلطة المحلية على حماية المواطنين من أي تجاوزات أو استغلال، مشددًا على أن الحملة ستستمر حتى يتم الالتزام الكامل بالتسعيرات الرسمية والمعايير الصحية المعتمدة، وأن المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونية دون استثناء.
كما رأس وكيل أول محافظة المهرة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، اليوم، اجتماعًا في مكتب الصحة والسكان بالمحافظة لمناقشة أوضاع الحملة الصحية والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية،
وفي مستهل اللقاء، استعرض الاجتماع أبرز نتائج النزولات الميدانية التي نُفذت على العيادات الخاصة والمختبرات والصيدليات والمراكز الصحية، وما أسفرت عنه من ضبط للمخالفات وإغلاق بعض المرافق المخالفة للتسعيرات الرسمية، إضافة إلى إحالة قضايا أخرى للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وناقش الاجتماع الخطوات المستقبلية للحملة، وآليات تعزيز الرقابة الميدانية، وضمان التزام المرافق الصحية بالأسعار والمعايير الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويمنع أي استغلال أو تجاوزات.
وأكد الوكيل الجعفري على أهمية التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات، وعدم التهاون مع من يتجاوز التعليمات، مشددًا على أن السلطة المحلية لن تتحول إلى طرف متساهل أمام مثل هذه الممارسات، بل ستواصل حملاتها الرقابية بشكل منظم ومستمر حتى يتم ضبط وتنظيم أي مخالفات .
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مكتب الصحة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية المواطنين وتحسين واقع الخدمات الصحية بالمحافظة.









































































