ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها انتظام تفعيل دور النيابات العامة واجهزة القضاء المختلفة في محاربة الانشطة المشبوهة في الاضرار بالسوق المالية والاستقرار الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع، ، بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، وأمين عام المجلس القاضي سهل حمزة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، آلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد البنوك التجارية، بما يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي، ويعزز هيبة القضاء، ويكفل حقوق المواطنين.
وأكد اللقاء، على أهمية التنسيق المستمر بين مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي، لضمان فاعلية الإجراءات، وتنفيذ القرارات بما يخدم المصلحة العامة.
كما ثمن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن دعوة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمه ومساندته للقيام بواجباته للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لما فيه مصلحة الشعب اليمني.
وقال بيان صادر عن البنك، حصلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) على نسخة منه، إن هذا الدعم الكبير من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي في هذا الوقت الصعب والاستثنائي سيمكن البنك من مواصلة جهوده في مسيرة الإصلاحات التي يقودها وفق خطط واضحة وبخطوات ثابتة رغم كل الصعوبات والإعاقات التي يتعرض لها مستنداً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه من مجلس القيادة ومختلف فئات الشعب معززاً بدعم الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية.
وعبر البيان عن اسف البنك لما يتعرض له من حملات تحريضيه مشبوهة لا تستهدفه فقط كمؤسسة سيادية بل تستهدف ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات التي ماتزال في بدايتها وكذلك حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي.
واضاف البيان، “إذ يجدد تحذيره من الأثار الخطيرة لهذه الممارسات الخارجة عن القانون ، يذكر الجميع بحساسية هذا القطاع وبخطورة ما يتعرض له من حملات تشويه وانتهاكات على الاستقرار الاقتصادي وانسيابية سلاسل الامداد وكذلك من محاولات الانتقاص من صلاحيات واستقلالية البنك المركزي الحاكم لهذا القطاع الهام والحيوي ومن محاولات القفز على الواقع دون دراية مهنية أو ترتيبات مؤسسية وما تسببه تلك الممارسات من أثار سلبية لمسنا نتائجها خلال اليومين الماضيين”.
كما أكدت جمعية البنوك اليمنية في عدن، ان الواجب الوطني والاخلاقي يقتضى الوقوف صفا واحدا خلف البنك المركزي اليمني وقيادته لانه صمام امان لعملية استقرار أسعار الصرف وضمان تدفق السلع والمواد الأساسية والخدمات وبما يخفف من معاناة المواطنين من الغلاء وضيق المعيشة.
واشار بيان للجمعية الى الجهود بذلت لخلق نوع من الاستقرار في أسعار الصرف خلال شهر أغسطس الماضي ومن خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والوحدة الفنية التابعة لها، محذرة من تبعات الحملات التحريضية ضد القطاع المصرفي والتي تهدف إلى النيل من هذه النجاحات التي حققها البنك المركزي اليمني والجهاز المصرفي عمومأ.
وأضاف ان هذه الحملات التحريضية ستكون لها تبعات كبيرة على القطاع المصرفي وعلى الوضع المعيشي للمواطنين، داعيا السلطات المعنية بالوقوف بحزم ضد جميع حملات التحريضية.
