استعرض نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مستشار الشؤون الاقتصادية انطوني بيزوال، والمستشار الاقتصادي الأسبق، لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الدكتور ديرك يان اومتزبغت، دور وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة في الإصلاحات الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ومدير عام التخطيط والاحصاء، إلى جملة من القضايا والموضوعات التجارية والاقتصادية.
واستعرض الوالي، الجهود الرسمية في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة والتي هدفت إلى تحقيق استقرار نقدي دائم، وضمان انسيابية حركة السلع، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، بما يمهد الطريق لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال ضبط سوق الصرف ومكافحة الفساد المالي، وتطوير المنظومة الاقتصادية وتمويل التجارة، وتعزيز الشفافية والتنسيق الدولي ومكافحة السوق السوداء، والرقابة على الأسواق وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
واشار الى دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في عملية الرقابة والمتابعة، وضبط الأسواق وأسعار السلع .. لافتاً إلى أن الاتجاه العام للإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجاباً على تحسن العملة، وانخفاض الأسعار.
وأكد الوالي، أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لجميع التجار دون تمييز، وان الحركة التجارية تسير بكل سلاسة ويسر، فيما مليشيات الحوثي الإرهابية تتعنت وتعيق الحركة التجارية من خلال فرض رسوم الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية .. منوها أن مليشيا الحوثي لا تقبل الشراكة والحوار والسلام.
من جانبهما أشاد المستشاران الاقتصاديان في مكتب المبعوث الأممي، بدور وزارة الصناعة والتجارة في الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءاتها القانونية المرنة في تسهيل ومرونة الحركة التجارية بين المحافظات.
وعلي جانب اخر ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، والفريق الفني الميداني لمتابعة مخرجات اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية برئاسة أمين سر مجلس القيادة الرئاسي الدكتور جمال محمد، جهود تعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب.
وأكد القباطي، أهمية الشراكة والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب، ودعم الكوادر الشبابية من خلال برامج التأهيل والتدريب .. لافتاً إلى جهود مصلحة الجمارك في سبيل تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات الجمركية، وتنفيذ المصفوفة الخاصة بتحسين الإيرادات، إضافة إلى تعزيز دور المصلحة في رفد خزينة الدولة.
ومن جانبه استعرض الدكتور جمال، جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تحسين الإيرادات.
فينا قدّم وكيل مصلحة الجمارك المساعد للشؤون الفنية عبدالله الحبشي، عرضاً حول الإعفاءات الجمركية ودفتر العبور الجمركي، وجهود المصلحة في تيسير الإجراءات الجمركية.
