أختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، ورشة عمل حول إعداد وتطوير برنامج طارئ للإيرادات على المدى القصير في مصلحتي الجمارك والضرائب، نظمها مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي (METAC)، بمشاركة فريق حكومي.
وضم الفريق الحكومي المشارك في الورشة التي استمرت 6 أيام، رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، والوكيل المساعد في مصلحة الضرائب محمد قروان، وعدد من مدراء العموم المعنيين في الجهات الحكومية، إضافة إلى مشاركة خبراء في إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي.
وشملت محاور الورشة، خطط الحكومة لتعزيز التعافي الإقتصادي، بما في ذلك أولويات مصلحتي الجمارك والضرائب ومشاريع التحديث الجارية، وكذا التعاون والتنسيق بين مصلحتي الجمارك والضرائب في عدة مجالات منها تحصيل الإيرادات الضريبية للسلع والخدمات والضرائب تحت الحساب، وكذلك الصعوبات التي تواجه العمل في المصلحتين.
وخرجت الورشة، بالاتفاق على إعداد برنامج تنفيذي طارئ لتحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية، وكذا الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز الإيرادات وإجراءات تحصيلها، وتعزيز الامتثال ومكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، ومواصلة مصلحتي الجمارك والضرائب أداء مهامهما وفقاً للقانون، وتأهيل الكوادر البشرية في المصلحتين بمختلف المجالات الجمركية والضريبية.
وفي عدن أختتم في العاصمة المؤقتة عدن، برنامج تدريبي حول بناء القدرات الجمركية، نظمته مصلحة الجمارك بالتعاون مع البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وهدف البرنامج التدريبي الذي أقيم في مركز التدريب الجمركي، وتضمّن خمسة دورات تدريبية، إلى تعزيز معارف وتنمية مهارات 65 مشاركاً من رئاسة مصلحة الجمارك ومختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، في مجالات مكافحة التهريب والتفتيش الجمركي واستخدام أجهزة الفحص بالأشعة المحمولة ومكافحة الغش التجاري على الحدود ولغة الجسد وتحليل السلوك.
وجدد وكيل مصلحة الجمارك للشؤون الفنية عبدالله الحبشي، التأكيد على مواصلة المصلحة تأهيل وبناء القدرات الجمركية .. حاثاً المتدربين على تطبيق المعارف التي تلقوها خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبي أثناء أداء مهام عملهم بمختلف المنافذ الجمركية لحماية البلد من التهريب والحد من التزوير والغش التجاري.
وعلي جانب اخر اختتمت الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالعاصمة المؤقتة عدن, اليوم، ورشة العمل الخاصة بنظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
واستهدفت الورشة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن، ودعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، 25 مشاركاً، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، ومنظمات المجتمع المدني من مديريات عدن.
وأكدت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، العميد علياء صالح، أهمية الورشة في تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية وممثلي المجتمع، لتوفير الخدمات المطلوبة للنساء من ضحايا العنف، وتقديم الخدمات الصحية، والدعم النفسي، والدعم القانوني، والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحي.. مستعرضة دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.
بدورها، أوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين شمشير، أن هذه الورش تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 7 محافظات منها محافظة عدن.
وفي الاردن اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، أعمال برنامج “شيراكا” للقيادة النسائية لقاضيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، المنفذ من مركز التعاون القانوني الدولي، وبدعم من وكالة المشاريع المشاريع التابعة لوزارة الخارجية الهولندية، بالتعاون مع وزارتي العدل في اليمن والأردن.
وهدف البرنامج على مدى ستة أيام، الى اكساب 8 قاضيات يمنيات و 7 قاضيات اردنيات، مهارات التفاوض واتخاذ القرار الجماعي، ومواجهة التحديات المعقدة في البيئات القضائية المتغيرة ، والارتقاء بمستوى أداء القاضيات في انفاذ القانون وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة وتمكينهن من إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعاتهن.
ونفذت 15 قاضية اردنية ويمنية خلال البرنامج، تدريبات عملية ونظرية حول القيادة النسائية ومهارات وإستراتيجيات إدارة المواقف الصعبة التي تواجه النظام القضائي في أوقات مختلفة من منطلق القيادة القضائية المرنة.
