بن الوزير يشيد بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع الطاقة الشمسية في شبوة

أشاد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير بالنجاح المتميز الذي حققته التجربة الأولى للتشغيل التجريبي لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالمحافظة، واصفًا إياها بالخطوة النوعية على طريق تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وثمّن المحافظ بن الوزير، الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة إليكتروميكا الدولية للمشاريع والشركة الاستشارية، مثنيًا على مستوى الأداء الهندسي والفني الذي تكلل بهذا الإنجاز الحيوي، مؤكّدًا أن المشروع يمثل ثمرة دعم سخي ومقدر من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين كان لهم دور بارز في تمويل وإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المحافظ عوض بن الوزير، صباح اليوم، إلى المحطة التحويلية الرئيسية لمؤسسة كهرباء شبوة، حيث استمع من المهندس الفني للمشروع، صلاح قُريع، إلى شرح مفصّل حول الترتيبات النهائية ونتائج التشغيل التجريبي، الذي أكد نجاحه الكامل وسيره بصورة طبيعية، بفضل تكاتف الجهود وتعاون السلطة المحلية.
كما تفقد المحافظ خلال الزيارة – التي رافقه فيها مدير عام مكتب الإعلام حسين الرفاعي، ونائب مدير عام مؤسسة كهرباء شبوة علي مقلم – مستوى التجهيزات الفنية في المحطة التحويلية الرئيسية، بما في ذلك محولات الخفض والرفع المرتبطة بالمشروع، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية والانتقال إلى مرحلة التشغيل النهائي خلال الأيام القريبة القادمة.
وأكد المحافظ بن الوزير أن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية للقدرات الكهربائية في المحافظة، ورافعة تنموية تواكب تطلعات أبناء شبوة نحو مستقبل أفضل قائم على الطاقة المتجددة واستدامة الخدمات الأساسية.
كما عقد المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة، صباح اليوم الاثنين، دورته الاعتيادية لشهر أغسطس، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ناصر، ووكيل المحافظة أحمد الدغاري، إلى جانب الوكلاء المساعدين علي محمد الكندي، سالم محسن البابكري، سالم صبيح باعوضة، سالم عبدالله الأحمد، وفهد سالم الطوسلي.
وفي مستهل أعماله، وقف المكتب التنفيذي أمام التداعيات المترتبة على موجة المنخفض الجوي التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، وما صاحبها من أمطار غزيرة وسيول جارفة، وما نتج عنها من خسائر بشرية وأضرار مادية. وقد وجّه المحافظ كافة السلطات المحلية بالمديريات والأجهزة المختصة بسرعة النزول الميداني لتقييم الأوضاع، ورفع تقارير عاجلة بالاحتياجات، بما يكفل حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
كما استعرض المكتب التنفيذي تقارير الأداء للنصف الأول من العام 2025 لمكاتب الزراعة والري، وهيئة المصائد السمكية، وهيئة شؤون النقل البحري، حيث أشاد المحافظ بالجهود المبذولة، مؤكداً أهمية الأخذ بالملاحظات والمقترحات الواردة في تلك التقارير لتعزيز مستويات الأداء وتطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بسرعة اعتماد مشروع التنمية الزراعية لمحافظة شبوة لما تمتلكه من مقومات واعدة في مجالي الزراعة والري، إلى جانب تفعيل دور صندوق التشجيع السمكي وتمكين المحافظة من الاستفادة من برامجه في دعم الصيادين وتحسين قدراتهم، مشددًا كذلك على ضرورة استكمال التوجيهات الوزارية السابقة المتعلقة بهيئة المصائد السمكية وهيئة الشؤون البحرية.
واختتم المكتب التنفيذي اجتماعه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل الجاد، والانضباط التام، والتنسيق بين مختلف المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها أبناء شبوة.
هذا وقد صادق المكتب التنفيذي في مستهل اجتماعه على محضر دورته السابقة، واطّلع على مستوى تنفيذ القرارات والتكليفات المدرجة فيه.
كما نفذ فرع البنك المركزي اليمني بشبوة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حملة ميدانية شاملة استهدفت شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والموقوفة عن مزاولة النشاط في مركز المحافظة وعدد من المديريات.
وأوضح القائم بأعمال مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، عبدالباسط باقادر أن الحملة جاءت تنفيذاً لقرارات البنك المركزي القاضية بسحب وإيقاف تراخيص بعض شركات الصرافة غير الملتزمة، وإغلاق المخالفة منها، مؤكداً أن لا تهاون مع أي تجاوزات أو أنشطة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
وشدد مدير فرع البنك المركزي شبوة على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق أي منشأة أو نشاط مخالف، انسجاماً مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم سوق الصرافة والحد من الممارسات غير المشروعة.
وعبّر باقادر عن تقديره العميق لدور السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن الوزير، وما تبديه من تعاون مستمر في دعم سياسات البنك المركزي وتسهيل تنفيذ حملاته الرقابية، بما يسهم في ترسيخ النظام والقانون وتحقيق خطوات جادة نحو التعافي الاقتصادي بالمحافظة والبلاد عموماً.