عقدت في محافظة مأرب، اليوم، ورشة العمل الثالثة حول الحلول المستدامة للنازحين على مستوى المحافظة، ضمن مشروع مشترك بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية الخاص بحلول التنمية القائمة على المناطق لمسألة النزوح.
وهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن المكاتب التنفيذية ذات الصلة في السلطة المحلية بالمحافظة والشركاء الانسانيين والانمائيين المعنيين التابعين للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والناشطون وممثلون عن المديريات المستهدفة والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، هدفت الى مناقشة الجهود الحالية وخريطة المشاريع القطاعية، واقرار خطة عمل الحلول الدائمة والمصادقة عليها.
وفي افتتاح الورشة استعرض وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الاعباء والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في المحافظة لمواجهة الاحتياجات الانسانية الكبيرة للنازحين الذين تدفقوا الى المحافظة منذ بداية الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، حيث استقبلت المحافظة اكثر من 62 في المائة من النازحين في الجمهورية وما زالت تستقبل النازحين حتى اليوم، بسبب بطش المليشيا والتنكيل بكل من يعارضها او تشك بعدم ولائه لها.
وثمن الدور الانساني خلال الفترة الماضية لشركاء العمل الانساني في مساعدة السلطة المحلية في تلبية جزء من الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة للنازحين والمجتمع المضيف .. مشيرا إلى ان تراجع الدعم الانساني للمانحين لتغطية الاحتياجات الانسانية وعدم التوزيع العادل للمساعدات المقدمة حاليا، تسبب في زيادة التحديات التي تواجه السلطة المحلية لتغطية الفجوة الكبيرة والمتسعة باستمرار لحجم الاحتياجات في ظل شحة الامكانات والموارد والتدني الكبير في البنى التحتية والخدمات الاساسية، وتزايد اعداد النازحين وانعكاسات التردي الاقتصادي والتغيرات المناخية على الوضع المعيشي للمواطنين.
وشدد الوكيل مفتاح، على اهمية الانتقال السلس والمتدرج للتدخلات الانسانية من التدخلات الطارئة الى التدخلات المستدامة التي تساعد على التعافي وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.. منوها باهمية هذه الورشة وهي الثالثة التي تنعقد في المحافظة لمناقشة وتحديد المشكلات وابرز الاحتياجات المستدامة واولوياتها كحلول مستدامة ووضعها في مصفوفة بالشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركاء العمل الانساني والامم المتحدة، للعمل على تمويلها وتنفيذها لتخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.
وثمن الدور الإنساني لمنظمات الامم المتحدة وصندوق حلول النزوح الداخلي في تبني هذا المشروع الذي يركز على الحلول المستدامة، والذي يجب ان يسير بالتوازي مع التدخلات الطارئة لتغطية الاحتياجات الانسانية الاساسية الطارئة خاصة في مجالات الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمياه والاصحاح البيئي وتحسين سبل العيش.
كما دشنت المرحلة الثانية من مشروع دعم القطاع الصحي الممول من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وذلك في مستشفيات عسيلان وعين.
وخلال الفعالية، عبّرت قيادات السلطة المحلية في المديريات المستهدفة عن بالغ تقديرها لجهود المحافظ بن الوزير وحرصه المستمر على الارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية النوعية للمواطنين، مؤكدين أن هذا المشروع النوعي يمثل نقلة غير مسبوقة، من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية والتخفيف من معاناة المرضى.
كما ثمّنت القيادات المحلية الدعم السخي والمتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات، الذين جسّدوا من خلال هذه المبادرات معاني الأخوة الصادقة وعمق العلاقات الأخوية المتينة، مشيرين إلى أن هذه المشاريع تعكس اهتماماً حقيقياً بدعم الاستقرار والتنمية في المحافظة.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع إعادة ترميم وتأهيل وتجهيز مستشفيات عسيلان وعين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب تشغيلها، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وبمستويات عالية من الكفاءة.
الجدير بالذكر أن مشروع دعم القطاع الصحي الذي تنفذه مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية يشمل في مرحلته الثانية 10 مستشفيات في مختلف المديريات، وتشمل أعمال الترميم والصيانة والتجهيز والتشغيل، فيما سيشمل الدعم لمستشفى الطلح كافة التجهيزات اللازمة إضافة إلى تشغيله، كونه مبنى حديثاً لم يتم تشغيله بعد. وذلك بعد أن شمل المشروع في مرحلته الأولى – ولا يزال مستمراً – دعم أربعة مستشفيات محورية هي: مستشفى شبوة للأمومة والطفولة بمدينة عتق، مستشفى عزان العام بمديرية ميفعة، مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان، ومستشفى عرماء.
