بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، خلال لقاءين منفصلين مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف سبل تعزيز الشراكة الإنسانية والدور الانساني للمنظمتين والتدخلات التي يقدمانها وإمكانية توسيعها مستقبلا .
وبحث الوكيل مفتاح مع مديرة مشروع الحلول الدائمة للنزوح الداخلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ئالا علي ، الإستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثالثة من ورشة الحلول التنموية المستدامة للنزوح الداخلي في محافظة مأرب، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل بالشراكة مع الحكومة والسلطة المحلية، بهدف خلق فهم مشترك لمبادئ الحلول الرئيسية للنزوح الداخلي.
وشدد الوكيل على ضرورة تلازم خطة المشاريع التنموية المستدامة، إلى جانب الاستمرار في تقديم مساعدات الاستجابة الطارئة لتحسين الظروف المعيشية، للنازحين الجدد الذين يتوافدون الى المحافظة باستمرار في ظل الممارسة القمعية والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية التابعة المدعومة من النظام الايراني.
وخلال لقاء الوكيل مفتاح مع مدير قسم المياه والاصحاح البيئي ببعثة منظمة اليونيسيف في اليمن بيتر هارفي، أكد الوكيل مفتاح على الحاجة إلى دور أوسع للمنظمات الاممية والدولية لسد جزء من الفجوة الانسانية القائمة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك سبل العيش والاستقرار الاقتصادي والرعاية الصحية والتعليم والمياه والإيواء وغيرها، في ظل الضغط الكبير على الخدمات العامة والأعباء المضاعفة التي تتحملها السلطة المحلية.
وثمن الدكتور مفتاح الجهود الانسانية والمشاريع التي نفذها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف في المحافظة والتي ساهمت في تخفيف جزء من معاناة النازحين الذين استقبلتهم المحافظة وبلغت نسبتهم اكثر من 62 في المائة من اجمالي المهجرين قسراً من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، إلى جانب أكثر من 35 الف مهاجر غير شرعي من دول القرن الأفريقي، فضلا عن المجتمع المضيف.
كما دعا الوكيل مفتاح المنظمات الاممية والدولية إلى تقديم المزيد من مشاريع سبب العيش لمساعدة النازحين على تحقيق الإستقرار والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
من جانبهما أكد ممثلا المنظمتين، إيلاء الوضع الانساني للنازحين في مأرب الأولوية في المشاريع الانسانية المستقبلية..معبرين عن تفهمهما للأعباء الكبيرة التي تتحملها السلطة المحلية لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي للنازحين والمجتمع المضيف..مشيرين بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطة المحلية لتنفيذ تدخلاتهما الانسانية.
كما أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رٌقيب، على واجب السلطات الرسمية في تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي الصادرة من قبل البنك المركزي والحكومة، بكل حزم وردع كل من يحاول الالتفاف عليها من المضاربين بالعملة الوطنية والتجار الجشعين المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدوائية والسلع والمنتجات الكمالية وعدم التزامهم بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع التعافي الكبير في قيمة العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة في اجتماعه الأخير لدعم تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي والسعري للعملة الوطنية والسلع والمنتجات والمواد الغذائية بما يتناسب مع التعافي للعملة الوطنية.
واكد الوكيل رقيب، ان التعاون المثمر بين مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية والدينية، في تنفيذ القرارات الاصلاحية للاقتصاد على ارض الواقع والتي لاقت ارتياحاً شعبياً كبيراً، هو بداية النجاح والتخفيف من معاناة الناس وحمايتهم من المضاربين للإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية ومعيشة المواطنين وقوتهم وأرزاقهم في ظل ما وصلت اليه الكثير من الأسر من حالة فقر مدقع ووضع معيشي غاية في الصعوبة والسوء.
كما شدد وكيل المحافظة، على ضرورة استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق وتنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي والحكومة اولاً باول، وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الاساسية، ووضع آلية لضبط اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والكمالية، واسعار الخدمات الصحية واسعار الادوية ووضع قوائم بأسعارها محدثة تتضمن تخفيضات حقيقية يلمسها المواطن.
وكان الاجتماع، قد كرس لمناقشة ما تم تنفيذه على مستوى مركز المحافظة والمديريات سواء ما يتعلق بضبط اسعار الصرف وتنفيذ قرارات البنك المركزي، او ما يتعلق بحملات التفتيش على المواد الغذائية والسلع الاساسية في الاسواق وضبط الاسعار والزامهم بالتخفيض بما يتناسب مع التعافي في العملة الوطنية بناء على توجيهات وقرارات رئيس الحكومة والوزراء للوزارات المعنية، وضبط المخالفين والمتلاعبين.
واستعرض اللقاء، التحديات التي تواجه التنفيذ وجوانب تطوير آليات الرقابة والضبط وتوسيع المشاركة الشعبية في الرقابة والتبليغ وآلياتها من خلال تكثيف توعية المستهلكين بحقوقهم ودورهم واليات التبليغ والتفاعل مع الجهات الرسمية لضبط المخالفين، مع استمرار مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات بإنزال نشرات يومية محدثة لقوائم اسعار مختلف السلع والبضائع ونشرها على نطاق واسع، والزام كافة التجار والمحلات والمنشآت بإشهار قوائم الاسعار في مكان واضح للمستهلك والمستفيد.
