اصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بياناً توضيحياً حول التغييرات السعرية في سوق الدواء، وجملة الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لخفض سعر الدواء وفقاً لمتغيرات سعر صرف العملة الوطنية.
واوضح البيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن الهيئة منذ اللحظة الأولى للتحسن الذي شهدته العملة الوطنية عملت بجدية على تسخير هذا التحسن لصالح المواطن رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الراهنة في البلاد، وألزمت الهيئة جميع مستوردي الأدوية وتجار الجملة بالتجاوب مع المستجدات الاقتصادية بما يحقق فروقاً سعرية إيجابية تعود بالنفع على المواطنين.
وقال البيان “ان الهيئة في هذا الإطار قامت بتشكيل لجان رقابة وتفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ نزولات ميدانية للتأكد من التزام المؤسسات والشركات المعنية بخفض الأسعار، كما قامت الهيئة العليا للأدوية بتشكيل لجنة لإعادة دراسة الأسعار المدرجة في الكشوفات ومطابقتها بالأسعار الفعلية في السوق.
وأكد البيان، أن الهيئة لم تكتف بذلك بل اتخذت سلسلة إجراءات حازمة بحق المخالفين تصل إلى وقف معاملات المخالفين لكل مؤسسة لا تلتزم بتطبيق التخفيضات وفقاً للتحسن في سعر العملة المحلية.
وجدد البيان، التزام الهيئة التام بتنفيذ القرارات الحكومية الداعية إلى خفض أسعار الأدوية وتأكيدها بأنها لن تتهاون مع أي جهة تتجاوز أو تخالف إجراءات الهيئة في هذا الشأن.
كما أكدت الهيئة أنها لن تنحاز إلا لمصلحة الشعب ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها..داعية جميع المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي الشعبي والإبلاغ عن أي خروقات تحدث في سوق الدواء للجهات المختصة
وعلي جانب اخر عقدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً، لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة لضبط ومراقبة أسعار منتجات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية، والخطوات العملية المترتبة بعد التحسن الملحوظ في القدرة الشرائية للعملة المحلية.
وأكد الاجتماع، على أهمية استمرار النزولات الميدانية إلى المواقع المستهدفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطات المحلية بالمديريات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في قائمة الأسعار لمختلف المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية.
كما شدد الاجتماع، على ضرورة ابراز الدور المنوط بالوزارتين في تنفيذ التشريعات المنظمة لألية ضبط الأسعار وبما يتسق مع توجهات الحكومة الهادفة إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.
