رأس محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الخميس، بمقر فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، اجتماعاً موسَّعاً، وذلك للوقوف أمام التحوُّلات الإيجابية التي شهدها سعر صرف العملة الوطنية في الآونة الأخيرة، والإجراءات اللَّازمة للحفاظ على هذا التعافي، وضمان انعكاساته المباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، عَوَض الصَلاحي، ووكيل المحافظة، وضَّاح الحالمي، ومدير عام فرع البنك المركزي اليمني، ممدوح الشَّعبي، ورئيس محكمة الاستئناف، القاضي ناجي اليِهَرِي، ورئيس نيابة الاستئناف، القاضي عبد الحميد جحرز، ومديرا فرعي الجهاز المركزي للأمن السياسي، العميد فيصل الحميدي، والجهاز المركزي للأمن القومي، محمَّد كوبا، ونائب مدير الشرطة، العميد علي عامر، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، أمين الرَبيعي، ومديرا مديرية الحَوطَة، سامي الجبلي، ومديرية تُبَن، المهندس هود بغازي، أكد المحافظ تُركي، أنه في إطار تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ومتابعة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن الرقابة على الأسواق، ومواكبة التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بما يكفل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقال المحافظ “ما تحقق أخيراً من مكسب اقتصادي وطني ضخم تمثَّل في استقرار العملة المحلية، يتطلَّب منَّا جميعاً مضاعفة الجهود للحفاظ عليه، وضمان عدم عودة المضاربة والانفلات في الأسواق، خصوصاً في ظل تطلُّعات المواطنين لخفض أسعار المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والخدمات الأساسية”.
وأشار، إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، شرعت، بالتعاون مع فرع البنك المركزي اليمني، والجهات المختصة، في تتبُّع سير العملية النقدية بمحوريها الشرائي والبيعي للعملات الأجنبية والمحلية، لدى البنوك التجارية ومنشآت الصرافة، بهدف رصد أي مخالفات أو مضاربات قد تخل بتوازن السوق.
ونوَّه بأن المرحلة الراهنة، تقتضي تكاتفاً حقيقياً بين مؤسسات الدولة، والأجهزة المعنية لحماية الاستقرار المالي.. مشدِّداً على أن التراخي في الرقابة أو التهاون مع المخالفين، هو تهديد مباشر للاقتصاد المحلي، وحياة المواطنين..داعياً وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، إلى الاضطلاع بدورها التوعوي في هذا المنعطف الحسَّاس.
وأوضح المحافظ، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق توجُّه الدولة لضبط إيقاع الأسواق المصرفية والتجارية، وردم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي، وأسعار الأسواق، بما يعزِّز الثقة العامة، ويحسن مناخات الاستثمارات والتنمية بالمحافظة.
كما أعلن محافظ المحافظة، عن تشكيل لجنة خاصة لمراقبة الآلية اليومية لتسعير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في محلات الجملة والتجزئة، والتأكد من توافق الأسعار مع المستجدات الأخيرة في سعر الصرف وثباته.. مؤكداً أن هذه الإجراءات مستمرة لتجذير سعر الصرف، وضبط السوق لصالح المواطنين، بهدف حماية المستهلكين، وضمان عدالة الأسواق.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن فرع البنك بالمحافظة، يولي أهمية قصوى لحماية ما تحقَّق من تحسن في قيمة العملة الوطنية بالفترة الأخيرة.. مشدداً على أن الصعود الأخير للريال أمام العملات الأجنبية يمثل فرصة مهمَّة لإعادة تنظيم السوق المصرفي، وتوطيد دعائم الثقة بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، أحال مؤخرًا أكثر من 80 منشأة صرافة غير مرخصة بمديريات المحافظة، إلى نيابة الأموال العامة، بسبب تجاوزات قانونية وممارسات مخالفة للوائح العمل المصرفي.. مشدداً على ضرورة الإسراع في الضبط القضائي للمخالفين، والتعامل بحزم مع هذه الانتهاكات التي تهدد الاستقرار المالي.
بدوره، أكد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة لحج، القاضي ناجي اليِهَرِي، استعداد الجهاز القضائي للتعاون التام مع الجهات المعنية، للبت السريع في قضايا المضاربة غير المشروعة بالعملة، والتعامل الحاسم مع منشآت الصرافة غير المرخصة، بما يعزز هيبة القانون، ويضمن استقرار السوق.
وطالب المجتمعون، مكتب الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، بتحديث التسعيرة الرسمية للسلع الغذائية وفقًا لسعر الصرف الحالي، وإلزام التجار بها.
كما أقر الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، تتولى تنفيذ حملة شاملة لتثبيت سعر الصرف ومكافحة المضاربة بالعملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، وإغلاق جميع منشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة.
