عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيس المجلس، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب.
ووقف المجلس، أمام توقف العمل في بعض المحاكم بمحافظة عدن، واتخذ الإجراءات اللازمة حيالها..مؤكداً تفهمه لمطالب القضاة..مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحقيقها منذ إنشائه.
وأشار المجلس، الى أن المطالبة بتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية ليس مبرراً لتعطيل العمل بالمحاكم وإيقاف نظر قضايا المواطنين.
وأقر المجلس، إحالة المخالفين من القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي ورفع تقرير للمجلس بذلك، وبالنسبة للإداريين فيتم إحالة المخالفين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم.
كما كلف المجلس، التفتيش القضائي بالمتابعة المستمرة للمحاكم المغلقة.
وفيما يخص موازنة السلطة القضائية، أوضح المجلس أن المرتبات والأجور تستحوذ على ما نسبته 86 بالمائة من الموازنة العامة، و 14 بالمائة نفقات تشغيلية.
وعلي صعيد اخر ترأس نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع الفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالسلطة القضائية.
وناقش الاجتماع، التصورات والمقترحات المقدمة من أعضاء الفريق ضمن المرحلة الأولى من خطة المراجعة، والتي تشمل قوانين المرافعات، التنفيذ المدني، الإثبات، الإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.
واقر الاجتماع، إدخال عدداً من التحديثات الجوهرية على تلك التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة..مشدداً على ضرورة تضمين الجوانب التقنية والإلكترونية الحديثة في النصوص القانونية، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات القضائية ووسائل الإثبات الرقمية، وبما يعزز الثقة في منظومة العدالة الإلكترونية ويسهم في دعم مسار التحول الرقمي في القطاع القضائي.
واكد نائب وزير العدل، أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وإنجاز المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة، وتقديم مقترحات نوعية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة.
