ضبطت نقطة امنية تابعة للأمن الخاص بمحافظة مأرب، أكثر من 70 كجرام من الحشيش المخدر، كانت مخفية بأحكام في سيارة هايلوكس، قادمة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وكانت متجهة نحو العبر.
واوضح مصدر امني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان افراد النقطة الامنية اشتبهوا بالسيارة وسائقها، وجرى تفتيشها بدقة حتى تمكنوا من كشف مكان اخفاء الحشيش، وجرى تحريز المضبوطات مع السائق، واحالتهم الى جهات الاختصاص القانوني.
واشار المصدر الى ان هذا التهريب من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية، الى المناطق المحررة والحدود مع المملكة العربية السعودية، هو سابقه يكشف ان المليشيا تحاول فتح خطوط تهريب جديدة للمواد المخدرة الى دول الجوار.
واكد المصدر، ان الاجهزة الامنية في يقظة ودرجة عالية من الكفاءة لإحباط اي عمليات تهريب، وكشف كل محاولات التظليل والتمويه الخبيثة التي تقوم بها المليشيات الحوثية للمواد المخدرة.
وعلي جانب اخر أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب أن الحملات الإعلامية الممنهجة والمغرضة التي تستهدف السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بالمحافظة ، تتضمن مزاعم وافتراءات واتهامات باطلة بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان ، تفتقر إلى المهنية والمصداقية ، ولا تستند إلى أي أدلة حقيقية وموضوعية للنيل من سمعة المحافظة وتشويه مؤسسات الدولة.
وأشار المصدر إلى أن محافظة مأرب وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة تضع حماية حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات ، وحريصة كل الحرص على الالتزام التام بالحقوق والحريات وفقاً للدستور والقوانين النافذة ، وتخضع جميع الإجراءات القضائية والأمنية للمعايير القانونية ، كما أن السلطة المحلية حريصة على توفير بيئة إنسانية وأخلاقية تراعي حقوق الإنسان.
وأوضح المصدر أن كافة السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة تعمل ضمن الأطر القانونية ، وتخضع للإشراف المباشر من قبل القضاء ، وتقوم السلطة القضائية واللجان الوطنية المختصة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات العلاقة بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز بشكل دوري ومتواصل ، كما تؤدي فرق التفتيش القضائي دورها بكل شفافية ومهنية ، والتقارير الصادرة عن تلك الجهات توضح حالة حقوق الإنسان بشكل مستمر.
ونوه المصدر إلى أن من لديه أي شكاوى أو ادعاءات موثقة عليه التوجه إلى الجهات الرسمية والسلطات القضائية ، كونها المخولة بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا ، مشدداً على أن القانون فوق الجميع ، ولن تتوانى السلطة المحلية في العمل من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وفق القانون بشفافية مطلقة ودون استثناء أو تمييز أو انتقائية.
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية ، والابتعاد عن نشر الشائعات والروايات المكذوبة والأخبار المضللة التي تسيء إلى المحافظة ومؤسساتها الرسمية وتخدم أجندات مليشيا الحوثي والمنظمات الإرهابية وأعداء الشرعية.
