قام رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد دولة رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء، في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال ” من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة”..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: “نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم”.
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.. لافتاً الى ان الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانيا.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد القى كلمة رحب في مستهلها بزيارة دولة رئيس الوزراء وتقديره لهذه الزيارة التي تمثل دعم للوزارة وعملها ودورها، بما في ذلك حماية المستهلكين والرقابة الفاعلة على الأسواق والاسعار.. مشيراً الى خطة الوزارة للتفاعل مع التحسن الكبير في أسعار صرف العملة الوطنية وما تبذله من جهود من خلال لجان الرقابة والتفتيش في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية.. مؤكداً انه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الموردين والتجار المخالفين بما في ذلك سحب السجلات التجارية، ونشر قائمة سوداء بأسماء المتلاعبين بالأسعار أو المتقاعسين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين.
كما نفذت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم، حملة ميدانية واسعة النطاق لمتابعة أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة بمدينة الغيضة.
وأوضح وكيل أول المحافظة العميد دكتور مختار بن عويض، أن هذا النزول الذي نفذ بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة، والجهات ذات العلاقة، يهدف إلى التأكد من انعكاس تعافي العملة الوطنية على أسعار السلع والمواد الغذائية بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشدد الوكيل بن عويض، على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة المحددة وإشهار أسعار السلع بشكل واضح للمستهلكين..مؤكداً أن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات حازمة ورادعة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية..مشيراً الى أن الحملة ستستمر لتشمل كافة مديريات المحافظة.
بدوره اوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالله خودم، أن هذا النزول يأتي في إطار الجهود الرقابية المستمرة لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار..مشيرًا إلى أن فرق النزول الميداني تعمل على التأكد من التزام المحال التجارية بالتسعيرة المحددة، والتعامل بكل شفافية مع المستهلك.
كما ناقش مدير عام مديرية ذو باب المندب بمحافظة تعز، عبدالقوي الوجيه، اليوم السبت ، مع تجار المديرية، آلية ضبط الأسعار بما يتوافق مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وخلال اللقاء، شدد الوجيه على أهمية التعاون بين السلطة المحلية، والتجار لتحقيق استقرار السوق، وتوفير احتياجات المواطنين لأسعار الآلية المعتمدة من قِبل وزارة الصناعة والتجارة، والإلتزام بوضع قوائم التسعيرة في واجهات محلاتهم .
وأكد الوجيه، أن السلطة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، وتكثيف الرصد والمراقبة بشكل دوري ومستمر.
من جانبهم اكد التجار، التزامهم بتنفيذ الاتفاق والعمل على تخفيض الأسعار باستمرار بالتوازي مع تحسن سعر صرف العملة المحلية.
كما نفذت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، اليوم، حملة ميدانية رقابية على أسواق الجملة والتجزئة في مديرية الخوخة، ضمن خطة محكمة تهدف إلى ضبط الأسعار ومواجهة أي تلاعب بالتسعيرة، في كافة المناطق المحررة بالمحافظة، مع التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة الوطنية،.
وأكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، أن النزول الميداني جاء في إطار تحرك جاد لحماية المستهلك، عقب تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالمحافظة تضم الجهات المختصة، تعمل على متابعة حركة الأسعار ورصد المخالفات على مدار الساعة.
وشدد المحافظ طاهر، خلال النزول الميداني ومعه مدراء مكتب الصناعة والتجارة عمار قطاب، ومديرية الخوخة سالم عليان، وأمن المديرية العقيد إسماعيل قادرة، على اهمية اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي تاجر يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله لحاجة المواطنين.
وشدد الفريق الرقابي ، على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، بما يتناسب مع التحسن في قيمة الريال اليمني..مشيراً إلى استمرار النزولات الميدانية بشكل دوري لضبط الاسعار وضمان الاستقرار التمويني.
كما نفذ وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رٌقيب، اليوم، ومعه مدير مديرية المدينة محمد بن جلال، نزولاً ميدانياً للتفتيش على محلات الموردين وتجار الجملة بالمدينة، لضبط المخلفات السعرية، والتأكد من خفظ الاسعار للسلع والمواد الاساسية، بما يتناسب مع اسعار الصرف.
واطلع الوكيل رقيب، على فواتير البيع والشراء ومراجعة النظام المحاسبي الالكتروني لأسعار السلع واخضاعهم لقرارات الاصلاحات السعرية بما يتناسب مع التحسنات الجارية في قيمة الريال اليمني، وضبط المخالفين الذين يحاولون استغلال المواطن بسعر صرف مخالف لما هو قائم في السوق والتخفيض المواكب للتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وكان الوكيل رقيب قد عقد اجتماعا ًفي مبنى المجلس المحلي للمديرية، ضم مدير عام المديرية ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، ومدير مكتب الصناعة بالمدينة ماجد شعلان، ولجان التفتيش، كرس لمناقشة الاوضاع السعرية في الاسواق، وآلية ضبطها وفقاً للإصلاحات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي وتعافي الريال اليمني امام العملات الاجنبية.
واستمع الوكيل رقيب، الى شرح عن جهود المكتب وآلية عمل اللجان الرقابية المستمرة، ومستوى تنسيقه مع عقال الحارات والاجهزة الامنية والقضائية، للرقابة على الاسواق، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للمواد الاساسية والكمالية.
واشار شعلان الى ان المكتب بدأ حملته الميدانية الى الاسواق منذ الخميس الماضي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، حيث جرى ضبط 62 مخالفاً لمحلات جملة وتجزئه، وتحرير محاضر المخالفة وفقا للإجراءات القانونية لرفعها الى النيابة واغلاق بعض المحلات.. افتا الى ان المخالفات تمثلت اغلبها في الاستمرار بالبيع بموجب سعر الصرف القديم المرتفع، وبعضها بسعر مرتفع عن سعر الصرف الحقيقي القائم للريال اليمني يومي الخميس والجمعة.
واشاد الوكيل رقيب بجهود السلطة المحلية بالمديرية على رأسها مدير عام المديرية وجهود مكتب الصناعة والتجارة من اجل حماية المواطنين المستهلكين من جشع التجار، ومنعهم من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وبيع السلع المقلدة او المنتهية او غير الصالحة للاستخدام، الى جانب مراقبة مستوى التمويل للسوق من مختلف السلع الضرورية والاساسية والكمالية.
وتطلع الوكيل رقيب، على ان يكون للتجار مساهمات ومبادرات وطنية ومجتمعية تساهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحريك التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات.
من جانبه رحب مدير عام الغرفة التجارية بالمحافظة بقرارات الحكومة والبنك المركزي الاصلاحية.. داعيا كافة التجار الى التعاون مع فرق التفتيش والرقابة التابعة لمكتب الصناعة، والالتزام بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع اسعار الصرف وتعافي قيمة الريال اليمني.
