أهاب وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بقيادة السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد والشباب والإعلاميين، ضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) “أن الوزارة واستناداً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في كل المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابة للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحلات بيع الجملة والتجزئة للرقابة على التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي المسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية”.
ودعا الوزير الأشول، كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الإلتزام بالأسعار العادلة تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.
واكد أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود، والمضي في الإصلاحات المالية والإدارية وفقا لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، وتكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري، وقطاع البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن والقضاء والإعلام والمبادرات المجتمعية لضمان نجاح الحملة والمهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، وإحالة التجار المخالفين للنيابة المختصة لينالوا جزائهم الرادع.
كما وجه وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية، بتشديد الرقابة على أسعار السلع، والمواد الغذائية مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأكد وزير الإدارة المحلية في تعميم للوزارة، على محافظي المحافظات كلاً في نطاقه العمل على توجيه مكاتب الصناعة والتجارة في إطار المحافظات بتشديد الرقابة والنزول الميداني إلى الأسواق لمراقبة تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية بالتوازن مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية..مشددا على ضرورة ضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين واحالتهم للجهات المختصة .
كما نفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن، اليوم الجمعة، نزولًا ميدانيًا واسعًا إلى الأسواق والمحال والمراكز التجارية في كافة المديريات، لضبط اسعار السلع عقب تعافي العملة الوطنية، وذلك ضمن حملة رقابية شاملة، استنادًا إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك.
ووجهت فرق التفتيش إنذارات عاجلة للتجار المخالفين بسرعة تعديل الأسعار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، واللجان المجتمعية، لضمان انسيابية الحملة وتحقيق أهدافها.
وشدد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، العميد وسيم العُمري، على فرق النزول التعامل الحازم مع المخالفين..لافتاً الى ان حماية المواطن تمثّل أولوية قصوى، وأي تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الاقتصادية سيُواجه بإجراءات صارمة.
وأكد العُمري، أن غرفة عمليات مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن، تعمل على مدار الساعة، لتلقّي شكاوى وبلاغات المواطنين من كافة المديريات..مشددًا على أن خدمة المواطن واجب ومسؤولية لا يمكن التراجع عنها..داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الأسواق من خلال الخط المجاني الساخن 8000183 و(يمن موبايل – أرضي): وخدمة الواتساب: (02-249730).
ومن المقرر استمرار النزول الميداني بشكل يومي خلال الأيام القادمة، حتى تحقيق نتائج ملموسة، والحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار، واستقرار الأسواق المحلية.
كما وجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم، مدير مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام شرطة المحافظة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط اسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية تماشياً مع انخفاض سعر الصرف.
جاء ذلك بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيش لضبط اسعار السلع والمواد التموينية بما يتناسب مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة .
كما وجه المحافظ شمسان، بنشر التسعيرة المخفضة لجميع المواد التموينية والاستهلاكية، وتعميم التخفيض على التجار والغرفة التجارية بالمحافظة خلال 24 ساعة من تاريخ التوجيه، والعمل على ضبط المخالفين وموافاة قيادة السلطة المحلية بتقرير يومي بالإجراءات المتخذة .
