مؤسسة الكهرباء تُعلن عن شبح ظلام دامس يهدد مدن حضرموت خلال الساعات القادمة

عقد الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي، اليوم بالمكلا، اجتماعًا طارئًا لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، ووكيل المحافظة حسن الجيلاني، ووكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري.
خُصّص الاجتماع لمناقشة الوضع العام لخدمة الكهرباء المتدهورة وتزايد ساعات الانطفاءات التي أثرت بشكل بالغ على حياة المواطنين.
ووقف الاجتماع أمام الأوضاع الحرجة التي سببتها الانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي، والتي انعكست سلبًا على المواطنين والعديد من القطاعات الحيوية.
واستمع الاجتماع إلى شرح مفصل من مدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن، حول خروج عدد كبير من مولدات محطات التوليد عن الخدمة بسبب عدم وصول الوقود منذ يومين من شركة بترومسيلة.
وأكد مدير عام الكهرباء بساحل حضرموت أن الوقود لم يصل إلى حضرموت خلال اليومين الماضيين الجمعة والسبت، باستثناء الكمية التي تصل أسبوعيًا من بترومسيلة والتي تم تزويد المحطات بها ليوم أمس واليوم.
وأوضح مدير الكهرباء أن إجمالي الانطفاءات بلغ حاليًا 20 ميجاوات في محطة الشحر، و10 ميجاوات في محطة الريان، و25 ميجاوات في محطة باجرش، و3 ميجاوات في محطة جول مسحة، و30 ميجاوات في محطة المنورة، و10 ميجاوات في محطة الأمانة بفوة.
وأكد مدير عام الكهرباء أن محطات التوليد في طريقها التدريجي للتوقف بشكل كامل خلال أقل من 24 ساعة القادمة بسبب عدم وصول الوقود، محذرًا من احتمال أن تكون مدن ساحل حضرموت، وخاصة المكلا، في ظلام دامس مع الساعات الأولى لفجر يوم الغد الاثنين.
وناشدت قيادة السلطة المحلية الجهات التي تمنع وصول الوقود بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تدهور الأوضاع، وأكدت على ضرورة تدارك الوضع وحل أزمة الوقود بشكل عاجل، محملة المسؤولين عن عدم وصول الوقود لمحطات التوليد مسؤوليتهم الكاملة تجاه الأضرار التي تلحق بالمرضى في المستشفيات، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال الخُدّج، ووحدات العناية المركزة، وكبار السن والأطفال الذين يعانون بشكل خاص في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف، إلى جانب تضرّر ذوي الأعمال الخاصة من المواطنين الذين يعتمدون في أعمالهم اليومية بشكل كبير على الكهرباء، مما يؤدي إلى توقف أعمالهم، وبالتالي ايقاف لقمة عيشهم اليومية وتضرّر أسرهم وتضرّر مصادر دخل شريحة كبيرة من المواطنين.