قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها”.
وأوضح معمر الإرياني في تغريده علي موقع اكس أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة “يمن موبايل” الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد.
وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي.
وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير “ITU Data Hub” لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها.
وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى “المجهود الحربي”، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي.
وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة.
وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين.
وأكد الإرياني أن سلسلة “الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية” ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
