دشّن رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد، اليوم، في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، المرحلة الثانية من مشروع صرف المحركات البحرية ومعدات الاصطياد وشباك الصيد للصيادين في عدد من مناطق البريقة.
وأوضح رئيس هيئة مصائد خليج عدن، أن عملية التوزيع شملت توزيع 125 محركًا بحريًا و130 شباك صيد لعدد 255 مستفيدًا من الصيادين في مناطق الخيسة وكود النمر وكوبجن والكواد، والجسر و الحسوة، وذلك بهدف تحسين قدراتهم المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي.
واشار رئيس الهيئة الدكتور عبدالسلام، إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH)، بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS.
وفي سياق اخر بحث وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مسؤولي السفارة الفرنسية لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الأسماك.
واستعرض اللقاء، الذي ضم مستشار السفارة ستيفن ساندر، ومسؤول قطاع العلاقات الثنائية سيل لوزي، واقع قطاع الأسماك في اليمن والإضرار التي لحقت به بسب انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة، والتغيرات المناخية، وتوقف البرامج البحثية، وضعف أعمال الرقابة والتفتيش البحري الخاصة بمتابعة عمليات الإصطياد ومكافحة الصيد العشوائي والغير قانوني، وتوقف الاستثمار السمكي بما في ذلك الإصطياد الصناعي في اعالي البحار والمياه الاقتصادية لبلادنا.
وأشار الوكيل غازي، إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية لإعادة النشاط لهذا القطاع الحيوي الهام وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات التي وافقت عليها بلادنا سابقاً وحشد التمويلات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال والموانئ السمكية ومختبرات مراقبة جودة الأسماك، فضلاً عن إعداد اتفاقيات لفتح أبواب الاستثمار في الإصطياد الصناعي في البحار الإقليمية لبلادنا.. مؤكداً حاجة بلادنا للاستفادة من الخبرات والتمويلات الفرنسية في إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع السمكي.
من جانبهما، أكد مسؤولي السفارة الفرنسية، استعداد الحكومة الفرنسية لدعم اليمن في عدة مجالات بالقطاع السمكي.. مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
