اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، التي عقدت في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس، أحمد احمد غالب، وبحضور كافة أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع رحّب المجلس بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، وعدنان عبد الجبار، معبّراً عن ثقته في دورهما في تعزيز كفاءة المجلس والمساهمة في تطوير أداء البنك المركزي وخدمة الاقتصاد الوطني.
وخصص الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعراض الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط. والتي تسببت هذه الهجمات بحرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وتطرق الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
واشار الاجتماع الى ان التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.
كما ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية.. مشيدا بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، متمنيا ان يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي
وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الهامة، من بينها دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى العاصمة عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات.
كما أقر المجلس الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
واختتم المجلس أعماله بالوقوف على خطة البنك لتطوير العمل المؤسسي، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها المراجعات التشخيصية للبرامج الممولة من شركاء التنمية، بما في ذلك تفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
