عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، اليوم، اجتماعاً استثنائياً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها التقرير الأولي المُعد من قبل اللجنة الفنية المكلّفة بالنزول الميداني إلى المجمع القضائي بمديرية المنصورة، والذي تضمن رصدًا تفصيليًا للاحتياجات الفنية والإنشائية والإدارية اللازمة لتحسين بيئة العمل في مجمع المحكمة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، شدد وزير العدل على أهمية الإسراع في استكمال إعداد التقرير النهائي، والرفع بالتوصيات الفنية والمالية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على قيادة الوزارة وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنية التحتية للقطاع القضائي للعام الجاري.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع التأهيلية والتطويرية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تسهيل مهام الكادر القضائي والإداري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الفني والإجرائي في تقييم الاحتياجات ورفع التقرير النهائي الاسبوع القادم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقصة وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.
كما رأس وزير العدل، القاضي بدر العارضة، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعين منفصلين لمجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي، ومجلس المعهد العالي للقضاء.
وناقش الوزير العارضة، مشروع اللائحة التنفيذية للمركز الوطني للطب الشرعي، وبرنامج الماجستير المهني للأطباء الشرعيين، مع التأكيد على أهمية استمراره في تأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى ملف أجور وتنقلات الأطباء الشرعيين وسبل تطوير الأداء الفني والإداري للمركز.
وأكد وزير العدل خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس المعهد العالي للقضاء، على أهمية الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتأهيلي للمعهد لإعداد كوادر قضائية متميزة.
وتناول الاجتماع، التقرير السنوي للمعهد لعام 2024م، وسير العملية التعليمية للعام الدراسي 2024-2025م، وضرورة التحديث المستمر للمناهج وتوسيع برامج التأهيل والتدريب القضائي.
كما تطرق الاجتماع، الى قضايا الشؤون الطلابية ومقترحات تطوير البيئة التعليمية وآليات القبول والتسجيل.
