وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م.
واوضحت الشبكة في تقرير تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بان الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزرع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش، وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين وفرض رسوم جمركيه وجبايات مالية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي.
وأشار التقرير، الى أن الميليشيات الحوثية خلال سبع سنوات، تورطت بقتل نحو (474) مدنيين، بينهم (32) طفلاً، و(12)، وتسجيل (19) حالة اغتيال شخصيات اجتماعية، وقيادات سياسية ومشايخ قبيلة ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل مليشيات الحوثي سلطة الأمر الواقع، وإصابة (218) مدنياً بينهم (34) طفلاً، و(9) نساء.
وسجلت الشبكة وفقاً للتقرير، (1183) حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين، بينهم أطفال وناشطين سياسيين، ولا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، بينهم (435) شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها و(26) إعلامياً وحقوقياً وأصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي و(133) تربوياً و(89) عسكرياً، بالإضافة إلى (218) عاملاً، و(52) طفلاً تم اختطافهم بتهم وذرائع مختلفة من بينها تهمة التخابر مع قوات التحالف وتأييد الشرعية التي يلصقونه بكل من يخالفهم الرأي والفكر أو ينتقد سياساتها وممارساتها، و(230) آخرين.
كما وثق التقرير، (72) حالة إخفاء قسري، و(27) حالة قامت المليشيات الحوثية أخذهم كرهائن، و(614) حالة توقيف تعسفي للمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية، و(315) حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة، و (9) حالات اغتصاب لأطفال ونساء والإكراه على الدعارة، و (274) حالة تعذيب نفسي وبدني، بينها (12) حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، و (105) حالة اعتداء جسدي تعرض لها مدنيين، بينهم (98) عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل مليشيات الحوثي أثناء تنفيذ إضراب شامل عن العمل في للمطالبة بتسليم رواتبهم، وتفجير (39) منزلاً، و(6) محلات تجارية، بإضافة الى (2) حالتين تفجير وتفجير المساجد، و(1) حالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
وسجل التقرير (1304) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في عدة مديرية بالمحافظة، و(5) حالات إحراق منازل، و(150) حالة نهب منازل، و(52) حالة مصادرة أملاك خاصة، ونهب (17) ممتلكات عامة، و (109) حالة اقتحام مرافق حكومية، وتحويل (9) مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى(18) منشأة مدنية تستخدمها مليشيات الحوثي لأغراض عسكرية، و(32) حالة اعتداء على دور عبادة، و(166) عملية اقتحام مرافق تعليمية، و (32) حالة اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال (7) مدارس دينية دور القرآن الكريم و (42) عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و (138) حالة استيلاء وبيع أملاك تعود ملكيتها للدولة.
وأشار التقرير، إلى أن المليشيات الحوثية أجبرت أكثر من (2143) أسرة على النزوح والتهجير القسري خلال السبع السنوات الماضية، ووثق الفريق الميداني (4671) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة، و (203) حالة تعيينات وإقصاء غير قانونية، و(64) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و (56) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و (1304) حالة فرض رسوم جمركية أو إتاوات غير قانونية، و (18) حالة حرمان من خدمات، و (455) حالة مصادرة مرتبات، قبل التوقف بالكامل، و(42) حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية.
وتمكن فريق الشبكة من رصد (4481) حالة تجنيد أطفال في صفوف مليشيات الحوثي، تتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً، و16عاماً..مشيراً الى ان (2019) طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب (1475) طفلاً آخرين.
كما وثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (65) سجناً سرياً، و (30) مقبرة ذمار اليمنية، و(154) واقعة وانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، منها، (65) حالة اختطاف واختفاء قسري لصحفيين وإعلاميين، و (28) حالة منع من تغطية إعلامية، و (56) حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب، وتوقيف (5) صحف محلية أسبوعية، بالإضافة إلى منع بيع الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات في جميع أكشاك ومكتبات المحافظة.
ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال فترة التقرير، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة رصدها في الميدان.
وعلي جانب اخر أدانت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية من خلال الاعتداء المسلح على منزل مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، الدكتور يحيى صلح، الواقع في مدينة الرجم ونهب محتوياته وممتلكاته الخاصة.
وقالت السلطة المحلية، في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه “أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية والأعراف الاجتماعية، ويعكس طبيعة النهج الإجرامي الذي تمارسه المليشيات بحق قيادات الدولة وكوادرها الإدارية”.
وأضاف البيان “أن استهداف الدكتور صلح وهو أحد أبرز الكفاءات الإدارية المعروفة بالنزاهة والخبرة، يأتي امتداداً لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد مسؤولي الدولة والعاملين في المؤسسات الحكومية لاسيما أولئك الذين وقفوا ضد المشروع السلالي والطائفي المدعوم من النظام الإيراني”.
وأشار البيان، إلى أن ما تعرض له الدكتور يحيى صلح بعد سنوات من التهجير القسري يجسد حقيقة المشروع الحوثي القائم على الإقصاء والترهيب والانتقام وفرض وصايته بقوة السلاح.
وجددت السلطة المحلية، دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء الممارسات الحوثية..مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن أبناء المحافظة ومعهم كل الأحرار في هذا الوطن سيظلون في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الدولة، والجمهورية حتى تحرير كل شبر في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة من شر مليشيات الحوثي الارهابية.
