قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “إن تصريحات السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون-براون، تمثل شهادة صادمة تُعري جانبا مسكوتا عنه من أسباب استمرار الأزمة اليمنية وتعقيداتها”.
وأكد الوزير الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه التصريحات، الصادرة عن مسؤول غربي رفيع خدم في اليمن في فترة حساسة، لا تعبر عن موقف شخصي عابر، بل عن تقييم عميق لأخطاء ممنهجة في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع القضية اليمنية.
وأوضح الإرياني، أن السفير البريطاني السابق سلّط الضوء على خلل بنيوي خطير في تسليم مفاتيح التأثير السياسي، في ملفات شديدة الحساسية، إلى منظمات تدّعي الحياد والإنسانية، لكنها مارست ضغوطا ذات طابع سياسي محض، ساهمت في حرف بوصلة الموقف الدولي، وتقديم سردية تخدم الجناة لا الضحايا، والمليشيات لا الدولة، والفوضى والإرهاب لا السلام.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات فيتون-براون كشفت بوضوح عن حجم التأثير السلبي الذي مارسته منظمات إنسانية دولية، مثل “أوكسفام” و”العفو الدولية” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على القرار السياسي الغربي، بعد أن تحولت إلى أدوات ضغط سياسي تجاوزت أحيانا وزارات الخارجية، لفرض خيارات كارثية على اليمن والمنطقة بحجة “الاعتبارات الإنسانية”.
وأكد الإرياني أن ما سُمي بـ”اللوبي الإنساني” لم يكتفِ بتقويض جهود استعادة الدولة، بل ساهم فعليا في محاولة شرعنة وجود مليشيا مسلحة انقلابية وإرهابية، عبر الدفع نحو اتفاقات هزيلة، مثل اتفاق ستوكهولم، الذي أوقف معركة تحرير محافظة الحديدة، وأعاد ترتيب المشهد لصالح الحوثيين، ومنحهم أدوات ابتزاز سياسي وعسكري، ما زال اليمنيون والمنطقة والعالم يدفعون ثمنه حتى اليوم.
ولفت الوزير إلى أن الشعب اليمني يدفع اليوم الثمن فادحا لذلك التدخل، إذ يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات، وتمدد المليشيا الإرهابية على حساب مؤسسات الدولة، نتيجة مباشرة لانحراف البوصلة الدولية بفعل الضغوط “الإنسانية”، التي قدمت غطاء غير مباشر للحوثيين، وساهمت في إطالة أمد الانقلاب بدلا من إنهائه.
وأشار الإرياني إلى أن هذا التدخل غير المحايد للمنظمات الدولية، وفرضها خيارات سياسية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يشكل خرقا صارخا للمبادئ التي أُسست عليها تلك المنظمات، ويضع علامات استفهام قانونية وأخلاقية حول دورها، ويستدعي مساءلتها عن تجاوزها لاختصاصاتها وتسببها في عرقلة جهود استعادة الدولة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الإرياني أن شهادة السفير البريطاني تعيد طرح الأسئلة الكبرى: من الذي يصوغ السياسات الدولية في اليمن؟ ولماذا يُسمح لمنظمات يُفترض أنها إنسانية أن تملي شروطا سياسية تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية؟.
ودعا الوزير الإرياني إلى عدم دفن هذه الشهادة في زحام الأخبار، بل إلى مراجعة جذرية لكل المقاربات الغربية في الملف اليمني، والخروج من أسر الخطاب الإنساني الذي حوله الحوثيون إلى درع يحمي مشروعهم الطائفي العنيف.
وشدد الإرياني على أن الوقت قد حان ليسقط المجتمع الدولي أوهام الحياد الزائف، وأن يتعامل مع الحقائق كما هي، هناك انقلاب، وهناك ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، وهناك شعب يسعى لاستعادة دولته، وليس “طرفين متنازعين” في نزاع إنساني غامض، كما تحب بعض التقارير الدولية أن تصفه.
